دعا رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلكين مصطفى زبدي أمس إلى تشديد الإجراءات العقابية في حق من يخترق تدابير الحجر الصحي، مع تعميم استعمال الأقنعة الواقية القابلة للتدوير وإدراجها ضمن قائمة المواد الصيدلانية التي يتم تعويضها على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي.
حذر مصطفى زبدي من عدم الاكتراث لإجراءات الحجر الصحي رغم تضاعف حالات الإصابة بفيروس كورونا، من قبل عديد من المواطنين، فضلا عن عدم الالتزام بالتدابير الوقائية خاصة ما تعبق بارتداء القناع الواقي واحترام مسافة التباعد الجسدي، واقترح تشديد الإجراءات العقابية على من يرتكبون هذه التجاوزات، لأن الردع وحده كفيل بحفظ النظام العام للتحكم في الوضعية الوبائية.
واشترط المصدر قبل تشديد الإجراءات الردعية، توفير وسائل الوقائية، قائلا في اتصال معه إن رفع مستوى العقوبات في حق من لا يلتزم بالتدابير الوقائية يجب أن يسبقه أولا توفير وسائل الحماية من كوفيد 19، في مقدمتها القناع الواقي بأسعار معقولة، مع إدراجه ضمن المواد الصيدلانية القابلة للتعويض لدى صناديق الضمان الاجتماعي.
واقترح زبدي تعميم استخدام القناع الواقي القابل للتدوير، قائلا إن تنظيمه اتصل مع وسطاء لاستقدام المادة الأولية المستخدمة في استعمال هذه الكمامات القابلة للغسل وإعادة الاستعمال طيلة الشهر بسعر لا يتجاوز 500 دج، وهو ينتظر فقط الإشارة من السلطات المعنية للشروع في تنفيذ هذا البرنامج مع المتعاملين، لتخفيف المصاريف على الأسر وضمان نجاعة التدابير الاحترازية.
وبحسب تقديرات المتحدث فإن استعمال الكمامات الجراحية يكلف الأسرة المتكونة من خمسة أفراد حوالي 8 آلاف دج شهريا، وإدراجها ضمن المواد القابلة للتعويض سيشجع الأفراد على احترام معايير استعمالها وعدم الغش في تطبيق الإجراءات الوقائية، لاسيما بالنسبة للمتمدرسين الذين قد يرتدون أقنعة منتهية الصلاحية للإفلات من الرقابة عند الالتحاق بالمؤسسات التعليمية.
كما أيد زكي حريز رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلكين مقترح تعويض الأقنعة الواقية لإنجاح التدابير الاحترازية، وضمان الحماية الكاملة لأفراد على مستوى مختلف الفضاءات، مع إمكانية توزيعها مجانا على الفئات المعوزة، عن طريق جمعيات المجتمع المدني.
والتمس المتحدث تعايشا من قبل المواطنين مع وباء كورونا فيما يخص وتيرة الاستهلاك، التي لم تتغير رغم الحديث عن دخول موجة ثانية لوباء كورونا من قبل بعض المختصين، بحجة الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات الجديدة المسجلة يوميا، فعلى عكس بداية انتشار المرض في شهر مارس الماضي، لم يتهافت المواطنون على المساحات التجارية لاقتناء المواد الغذائية وتخزينها خشية نفادها من الأسواق، خاصة ما تعلق بمادة السميد.
كما أرجع المتحدث هذا الاستقرار في وتيرة الاستهلاك رغم عودة انتشار الفيروس إلى انشغال الأسر بالتحضير للدخول المدرسي وتخصيص الميزانية الشهرية لاقتناء المستلزمات من أدوات ومحافظ وألبسة، إلى جانب توقف عديد الأنشطة الاقتصادية بسبب إجراءات الحجر الصحي، خاصة تلك التي تستقطب العمال اليوميين، الذين أحيل العديد منهم إلى بطالة مؤقتة، في حين اضطر آخرون إلى تغيير النشاط لضمان القوت اليومي في انتظار عودة الأور إلى نصابها.
وبشأن الالتزام بالتدابير الوقائية، يعتقد زكي حريز بأن الصور التي تنقلها وسائل الإعلام يوميا، وكذا الوسائط الاجتماعية من المستشفيات حول ارتفاع عدد الإصابات اليومية بكوفيد 19، وكذا حالات الاكتظاظ وامتلاء مختلف المصالح بالمرضى، حرك الشعور بالوعي لدى الكثير من المواطنين، ودفع بهم إلى الالتزام بالتدابير الوقائية خشية العدوى، من خلال وضع الكمامة عند مغادرة المنزل، واحترام مسافة الأمان.
ويرى رئيس فيدرالية حماية المستهلكين بأن الأرقام المخيفة بشأن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، أصبحت حديث العام والخاص، وساهمت في تحريك الشعور بالخوف لدى العديد من المواطنين، وما يلزم حاليا هو تكثيف الحملات التحسيسية والتوعية عبر مختلف المستويات.
لطيفة بلحاج
