استنكرت أحزاب سياسية جزائرية، أمس السبت، العدوان المغربي على المدنيين الصحراويين بمنطقة الكركرات بالأراضي الصحراوية، وذكرت بدعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، كما دعت إلى ضرورة «وقف العدوان» و»الشروع الفوري» في جدولة استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.
واستنكر رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، «بشدة « العدوان المغربي على المدنيين الصحراويين، وأوضح خلال افتتاحه لاجتماع للمكتب الوطني للحركة، أن حزبه «يستنكر بشدة العدوان على مدنيين صحراويين بمنطقة الكركرات بالأراضي الصحراوية»، معتبرا أن هذا «العدوان سيضعف بشكل كبير موقف الاحتلال المغربي الذي لا يملك حجة ولا دليل يصوغه للعالم لتبرير هذا العدوان و الهجمة الشرسة ضد مدنيين صحراويين عزل».
وبالمناسبة، ثمن السيد غويني الموقف «الشجاع والنزيه» الذي أبدته الدبلوماسية الجزائرية، مؤكدا أنه عبر «بصدق» على موقف الجزائر «الرسمي والشعبي» المطالب بإيجاد حل عادل للقضية الصحراوية وفق مقتضيات الشرعية الدولية.
وأكد التحالف الوطني الجمهوري في بيان له، أنه «تلقى بقلق كبير التطورات الأخيرة التي نجمت عن الاعتداء الخطير ضد مدنيين صحراويين عزل يتظاهرون سلميا بمنطقة الجدار العازل (غير الشرعي) بالكركرات»، مضيفا أنه «يدين بشدة هذه الانتهاكات ويذكر بموقفه المبدئي المتمثل في دعمه اللامشروط لحق الشعب الصحراوي الشقيق في تقرير مصيره في إطار مواثيق وقرارات الأمم المتحدة التي أقرت بشكل واضح ولا يحتمل أي تأويل بأن هذه المسألة هي قضية تصفية استعمار».
وفي ذات السياق، اعتبر التحالف أن ما قام به المغرب «تعدي صارخ وخرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع منذ سنة 1991، من شأنه أن يقوض ما تبقى من فرص للسلام ومن جهود للتسوية الأممية ضمن مبادئ تقرير المصير، وهي الجهود المتعثرة منذ عقود بسبب تعنت النظام المغربي ومحاولاته المتكررة واليائسة لفرض أمر واقع جديد «.
وأكد الأندي من جهته أن العمليات الاستفزازية التي قامت بها قوات الاحتلال المغربي تعد أيضا «ضربا في الصميم لمسار حل القضية الصحراوية»، داعيا إلى «تفعيل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بما يتوافق مع كل اللوائح والقرارات الأممية ذات الصلة».
ودعا التجمع الوطني الديمقراطي في ذات البيان الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها من باب الواجب القانوني لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم سنة 1991 بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية- المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، وكذا بعث عمل بعثة المينورسو» من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير وهو الذي يعد المهمة الرئيسة التي أنشأت من أجلها البعثة.
وفي ذات السياق يؤكد الحزب انه يجب أيضا على الأمم المتحدة اتخاذ مل ما بإمكانه حماية حقوق الصحراويين من سياسات القمع الممنهجة للاحتلال المغربي، والتي تذكر ببشاعة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد الأشقاء الصحراويين من طرف القوات المغربية في مخيم «أكديم إزيك» قبل عشر سنوات.
وخلص الأرندي في بيانه إلى أنه وأمام هذه السياسات المغربية المتعجرفة وسلوكاتها غير القانونية فإنه يدعو الأمم المتحدة لإعمال حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وتحقيق ذاته الإنسانية وتحرير آخر مستعمرة في إفريقيا من الاستعمار المغربي.
واعتبر حزب طلائع الحريات في بيان له، أن «الاعتداء العسكري السافر للمغرب على منطقة الكركرات بأراضي الصحراء الغربية قبل يومين، انتهاك خطير لوقف إطلاق النار الموقع من الطرفين وإخلال صريح بالاتفاق العسكري رقم 1 المبرم بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو وبين الأمم المتحدة».
وأشار الحزب في ذات البيان، إلى أن التصعيد الذي انتهجه المغرب من خلال هذا الاعتداء، يمثل «محاولة يائسة لتراجع النظام المغربي عن التزاماته الدولية وعن كل الاتفاقات المبرمة بينه وبين الجمهورية الصحراوية».
وبهذا الخصوص، ذكر بـ»ضرورة تحمل منظمة الأمم المتحدة لاسيما أمينها العام ومجلس الأمن الدولي مسؤولياتهما بالعمل على تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية، عن طريق الإسراع في عملية الاستفتاء دون تحيز أو عرقلة».
وجاء في بيان لحزب تجمع أمل الجزائر: «على اثر الهجمات العدوانية المسلحة التي ارتكبها جيش الاحتلال المغربي يوم الجمعة في منطقة الكركرات التي تضم العديد من الصحراويين العزل، فإن حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) يسجل باستنكار كبير هذا الاعتداء، ويعبر عن قلقه المتزايد حول الوضع في الكركرات والعدوان على الجمهورية العربية الصحراوية أرضا وشعبا».
كما أكد «تاج» بأن هذه «الهجومات الجبانة» تعتبر «عملا عدوانيا مبيتا من جانب الاحتلال المغربي، هدفه الوحيد هو العودة إلى نقطة الصفر ونسف كل الجهود الرامية إلى نزع فتيل التوتر»، مجددا دعوته إلى «ضرورة تهدئة الوضع من أجل الوصول إلى حل سلمي وفق ما قرأته لوائح الأمم المتحدة، بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره».
ق.و/واج
