طالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من مدراء الجامعات، وضع حد للتجاوزات في ملف تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لمستخدمي القطاع، على ضوء التقارير التي وصلت إلى مصالحها المركزية المعنية بالمتابعة.
وفي مراسلة وجهتها إلى مديري المؤسسات تحت الوصاية، حذرت الأمانة العامة للوزارة من ‹›الوضعيات غير القانونية ‹› التي تعالج بها الخدمات الاجتماعية على مستوى الإدارات الجامعية.
وأوضحت ذات المراسلة إلى أنه قد ‹› لفت انتباه السيد الوزير إلى الوضعيات غير القانونية التي تعالج بها الخدمات الاجتماعية على مستوى مؤسسات القطاع لاسيما بالنسبة للجامعات››، وذكرت بأنه تم في هذا الخصوص تسجيل بعض الإدارات الجامعية بتنصيب عدة لجان للخدمات الجامعية بعنوان المؤسسة الواحدة على غرار تخصيص كل كلية ومعهد بلجنة مستقلة أحيانا وتخصيص لجنة لفئة الأساتذة ولجنة ثانية لفئة المستخدمين الإداريين أحيانا›› وزيادة على ذلك، يضيف نفس المصدر فقد تم تسجيل تجاوزات في مجال تعيين أعضاء اللجان.
وفي هذا السياق تمت الإشارة إلى ‹› لجوء بعض المؤسسات إلى استصدار قرارات تعيين أعضاء لجان الخدمات الاجتماعية من طرف السلطات الولائية في حين أن هذه المسألة من صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي››.
وطالبت وزارة التعليم العالي في هذا الصدد من مدراء الجامعات اتخاذ التدابير اللازمة وتحديد الضوابط العامة للبرامج الجامعية للخدمات الاجتماعية، من أجل تسوية وضعيات لجان الخدمات الاجتماعية على مستوى مؤسساتهم، بما يضمن مطابقتها القانونية مع القانون المعمول به، لا سيما أحكام التعليمة رقم 02 المؤرخة في 24 أفريل 2002، والسهر شخصيا على قانونية تنصيبها وسير عملها، باعتبار أن هذه الأموال التي تمثل 03 بالمائة من كتلة الأجور ذات طابع تضامني وتخص كافة شرائح مستخدمي قطاع التعليم العالي.
وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ذات المراسلة بأنها تولي أهمية قصوى ‹›لتطبيق هذه المذكرة›› التي قالت أن مدى تطبيقها سيكون محل تقييم منتظم من طرف مصالحها المختصة، وكلفت مفتشيتها العامة بالمتابعة.
ع.أسابع
