أبدت الاتحادية الوطنية للمجتمع المدني تنديدا شديد اللهجة إزاء سلوكات المغرب وحلفائه العابثين في المنطقة، مؤكدة أن إقدام القوات المغربية على خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع جبهة البوليساريو، يأتي «خدمة لأجندة دولية».
وذكرت الاتحادية في بيان لها تلقت واج نسخة منه، أن إقدام القوات المغربية على خرق اتفاق وقف إطلاق النار « يأتي لخدمة أجندة دولية لا علاقة لها بمصالح شعوب المنطقة، وإنما محاولة تأتي تحت الطلب للإخلال بالأمن الإقليمي برمته، الأمر الذي يفتح المجال لمزيد من التدخلات الاستعمارية الأجنبية».
وشدد البيان على أن حل قضية الصحراء الغربية بيد الشعب الصحراوي لوحده وقد اختار أن يقرر مصيره، وأن التعطيل المغربي لعملية الاستفتاء يؤكد أن «المغرب لا يهمه إرادة الشعب بقدر ما يهمه السيطرة على الأرض، وهو ما يتفق مع المنطق الاستعماري الأمر الذي يمنح شرعية الدعوة لتحرير أراضي الساقية الحمراء ووادي الذهب».
كما أرجعت الاتحادية التعطيل المغربي إلى لعبه على «عامل الوقت لرشوة المزيد من الأصوات ودفعها لمنطق التأزيم».
وبعد أن جددت التأكيد على أن قضية الصحراء الغربية «ليست قضية تقسيم وانفصال وإنما هي قضية تصفية استعمار و تحرر وطني» أوضحت الاتحادية أن «لغة الانفصال مجرد جزء من الحرب النفسية التي يقودها المخزن ضد الشعب الصحراوي، ومغالطة الشعب المغربي الشقيق وإبعاده عن قضاياه الرئيسية، بخلق عدو وهمي من خلال تزييف التاريخ وخلق وقائع مناقضة له في الواقع».
من جانب أخر وبخصوص الجزائر البلد الجار للبلدين (المغرب والجمهورية الصحراوية)، ذكر البيان، مرة أخرى بأنها « ليست طرفا في النزاع وإنما طرف في الحل» مبرزا أن قضية الصحراء الغربية محلها في أروقة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وهي قضية مرتبطة بمبدأ تقرير المصير لشعب قاوم الاحتلال الاسباني واستمر في مقاومته للاحتلال المغربي.
الاتحادية الوطنية للمجتمع المدني قالت في بيانها أن «المغرب لا ينطلق من مصلحة وطنية أو مصالح شعوب المنطقة، ولكنه مدفوع لتحقيق إرادة قوى استعمارية» معتبرة الموقف المغربي «عربونا يتماها فيه مع استراتيجيات قوى استعمارية ترى في المواقف الجزائرية المشرفة، عوامل تعطيل لما بدأته في مالي وليبيا أو الاتجاه التصاعدي للتطبيع والذي اعتبرته الجزائر هرولة غير مرحب بها في المنطقة العربية».
واستطرد بيان الاتحادية أن «إقدام الجزائر على التمسك بعنصر السيادة ورفض التدخل الخارجي، أصبح مصدر إزعاج للبعض، تضاعف مع تمكن الجزائر من عناصر التفوق من مصادر ذاتية داخلية الأمر الذي دفع المغرب للإستقواء بعناصر القوة من مصادر خارجية وهو ما يجعل من نظام المخزن مجرد ورقة وليس صاحب قضية».
وذكرت في الأخير بأن مصلحة الشعوب هي في مزيد من التنمية والاستقرار وعدم الانصياع للقوى الاستعمارية لأنه « لا مصلحة لشعوب المنطقة في المزيد من التصدع وإنما المصلحة تكمن في المزيد من التواصل والحوار وتفعيل الاتحاد المغاربي».
واج