دعت وزارة المؤسسات الصغيرة يوم الخميس، أصحاب المؤسسات المصغرة المتابعين قضائيا من طرف البنوك، إلى التوجه نحو الفروع الولائية للوكالة بغية إعلامهم. وجاء هذا الإعلان بعد يوم واحد من صدور القرارات التي تم اتخاذها خلال اجتماع الحكومة، والتي تقرر فيها مباشرة إجراءات لرفع الصعوبات المواجهة لتطوير جهاز دعم إحداث النشاطات من طرف الوكالة وحاملي المشاريع وبالتالـي، ضمان ديمومة الـمشاريع الاستثمارية.
دعا الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات، أصحاب المؤسسات المنجزة في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب الذين يتلقون متابعات قضائية من الطرف البنوك إلى التوجه نحو مقرات الفروع الولائية للوكالة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأفاد بيان للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول مكلفة بالمؤسسات المصغرة، الخميس موضحا“ننهي إلى علم كافة الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الذين يتلقون متابعات قضائية من طرف البنوك أنهم مدعوون لإعلامنا بذلك عن طريق التوجه على الفور إلى مقرات الفروع الولائية للوكالة وهذا من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة”.
وكانت الحكومة، قد درست خلال اجتماعها المنعقد الأربعاء، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، مشروع مرسوم رئاسي حول تغيير تسمية الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إلى الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية. وأفادت مصالح الوزير الأول في بيان أن «الحكومة استمعت إلى عرض قدّمه الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول الـمكلف بالـمؤسسات الـمصغرة حول مشروع مرسوم رئاسي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96 ـ 234 الـمؤرخ في 02/07/1996، والـمتعلق بدعم تشغيل الشباب».
ومن بين التدابير الجديدة المدرجة، يأتي تغيير تسمية الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إلى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، كما تقرر رفع الصعوبات المواجهة لتطوير جهاز دعم إحداث النشاطات من طرف الوكالة وحاملي المشاريع وبالتالـي، ضمان ديمومة الـمشاريع الاستثمارية.
و يتعلق الأمر بإعادة تمويل المؤسسات الـمصغرة التي تعاني صعوبات وباستبدال صيغة تنظيم الـمؤسسات المصغرة من «الـمكاتب الجماعية» إلى صيغة جديدة تتمثل في « تجمع الـمؤسسات الـمصغرة» وكذا بإدراج إمكانية إيواء الـمؤسسات الـمصغرة في مناطق نشاط مصغرة ومتخصصة مجهزة بصيغة الإيجار بالنسبة لنشاطات إنتاج السلع والخدمات. وأدرج نص هذا المشروع في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتاريخ 23 أوت الأخير والمتعلقة بإعادة تنشيط جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وبترقية المقاولاتية.
حلول ضريبية وأخرى بنكية لمؤسسات «أونساج»
وتم التوصل على مستوى وزارة المالية إلى مجموعة من الحلول للمشاكل المالية والضريبية والبنكية التي كانت تعيق استمرارية وديمومة المؤسسات المصغرة التابعة لوكالة أونساج». فبالنسبة للمؤسسات قيد النشاط التي تجد صعوبة في تسديد الأقساط البنكية، تم الاتفاق على تمويل دورة استغلال المؤسسات المتعسرة المندرجة في إطار هذا النظام، بحيث تتدخل البنوك حسب الحاجة وفقا للمعايير التنظيمية المعمول بها والمنصوص عليها في شروط منح القروض السارية المفعول. كما تم الاتفاق على إعادة جدولة المديونية البنكية عن طريق إجراءات مبسطة مع مسح غرامات التأخير المتعلقة بها وخفض معدلات الفائدة بنسبة 100 بالمائة.
أما فيما يخص المؤسسات التي تم تعويضها من طرف صندوق الضمان والتي تم حجز عتادها وبيعه من طرف البنوك، فقد تم الاتفاق على أن الحقوق التي تحوزها البنوك على أصحاب المشاريع والمرتبطة بنسبة 30 بالمائة من القرض البنكي غير قابل للتعويض من طرف صندوق الضمان، تحول إلى الصندوق والذي سيقوم بتحديد طريقة معالجة هذه المديونية مع أصحاب المشاريع.
وبخصوص المؤسسات غير الموجودة والتي اختفت عن النشاط، فسيتم تعويض البنوك مع تحويل الحقوق المرتبطة بالقروض البنكية المتبقية والمستحقة إلى صندوق الضمان والذي يكلف في الشروع في تحصيل الديون عبر جميع الوسائل التنظيمية.
وفيما يتعلق بالشق الجبائي، فستستفيد مؤسسات أونساج من أربعة قرارات رئيسية أولها إمكانية تمديد الجدول الزمني لدفع الديون الجبائية إلى خمس سنوات بدلا من ثلاثة، وهو القرار الذي سيدرج في قانون المالية لعام 2021. كما سيتم التسريع في وتيرة دراسة ملفات المنازعات الجبائية وتخفيف ضرائب المؤسسات تلقائيا وكذا سحب الشكاوى الجزائية.
تسيير ملف «أونساج» سيتم وفق مقاربة اقتصادية
وتسعى الحكومة من خلال التدابير التي أقرتها إلى إحداث تحول في تسيير ملف المؤسسات المصغرة المستحدثة في إطار وكالة «أونساج»، والانتقال من المقاربة الاجتماعية التي كانت معتمدة منذ إنشاء الوكالة إلى مقاربة اقتصادية، حيث تعتزم الحكومة إعادة تمويل المؤسسات المتعثرة بشرط أن تتوفر على شروط النجاح والالتزام بدفتر شروط.
أما بالنسبة للمؤسسات قيد النشاط لكنها تعاني من نقص السيولة، فإنها زيادة على قروض الاستغلال ستستفيد من صفقات عمومية، من خلال جملة من الاتفاقيات مع عديد الدوائر الوزارية والشركات العمومية الكبرى على غرار سونلغاز وسوناطراك ونفطال ووكالة «عدل» لمنح الأولوية لشركات اونساج في تجسيد بعض المشاريع.
ع سمير
