دعا وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، أعضاء منظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول (APPO) التي عقد مجلسها الوزاري دورته ال39 أول أمس الخميس بنيامي بالنيجر، إلى الانخراط في مجهود «مشترك وموحد» لأجل مواجهة التحديات الطاقوية في القارة، لا سيما تلك المتعلقة بوباء كورونا (كوفيد-19).
وأكد السيد عطار في مداخلته خلال أشغال المجلس الذي ترأسه وزير البترول النيجري، فوماكوي غادو، أن «التحديات متعددة والحلول صعبة، لكنها تبقى ممكنة مع ذلك، ومن المرجح أن يكون الطريق طويلًا، لكن ودون الخوض في تفاصيل التحديات العديدة التي يتعين مواجهتها، من واجبنا كمنظمة إفريقية أن نضع، على الأقل، اللبنة الأولى لجهد مشترك وموحد في عدد من الجوانب المتعلقة بقطاع الطاقة».
وفي ذكره للتحديات الرئيسة للقطاع في إفريقيا، تطرق الوزير بشكل خاص للتأخر الحاصل في مجال الانتقال الطاقوي، في حين إن القارة تعد أقل منتج للانبعاثات في العالم، والأضعف في الحصول على الطاقة بالرغم من موارد الطاقة «الهائلة» التي تزخر بها المنطقة، علاوة على الركود الاقتصادي العام الناجم عن وباء كورونا (كوفيد-19).
وفي هذا الصدد، اعتبر السيد عطار أن هذا الركود «قد كشف عن ضعف أنظمتنا التنموية، لاسيما عندما تكون قائمة على ريع واحد يتمثل خصيصا في المحروقات»، داعيا، في السياق ذاته، دول القارة إلى الاستعداد لفترة «ما بعد كوفيد-19» التي ستتميز بقواعد سير جديدة.
وفيما يخص جدول أعمال اجتماع نيامي، فقد شدد الوزير على أهمية الإطلاق العاجل للدراسة التي طالب بها مجلس الوزراء لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول حول مستقبل صناعة النفط والغاز في إفريقيا، على ضوء جائحة كوفيد-19 واتفاق باريس بشأن المناخ «كوب 21».
ومن شأن هاته الدراسة السماح لبلدان المنظمة الحصول على نظرة حول أفاق الصناعة النفطية والغازية في إفريقيا خلال السنوات ال25 المقبلة.
وبخصوص هاته النقطة، اقترح السيد عطار تنصيب لجنة متخصصة تعني بالمشروع لأجل إعداد دفتر شروط يكون محل تشاور، قبل توزيع المهام الواجب الشروع فيها بين الدول، «حتى وان اقتضى الأمر أن يقوم كل طرف بالاعتماد على وسائله الخاصة أو إدراج الأمر بموجب اتفاق تعاقد حسبما يراه ملائما».
كما أبرز السيد عطار أهمية ضم الشركات النفطية و ربما أيضا الطاقوية الوطنية في اجتماع موسع حول موضع يتعلق بالموارد و استخدامها أو تطور استخدامها على مدى ال25 سنة المقبلة.
واستطرد الوزير مؤكدا أن هذه الخطوة « لن تسمح بتقريب المواقف و الرؤى لهؤلاء الفاعلين الطاقويين فقط، بل و أيضا التعاون فيما بينهم و ارساء قواعد من حيث المعطيات لدراسة منظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول».
وفيما يتعلق بإعادة تنشيط الصندوق الخاص بالمنظمة، أوصى الوزير بإحداث تغيير في المسعى، عن طريق تحديد أولا المشاريع الواجب تمويلها قبل البحث عن التمويلات.
كما ذكر إمكانية استغلال نتائج ندوة الشركات الوطنية و «التي ينبغي التعجيل في تنظيمها، بإسناد هذا المشروع إلى بلد عضو»، على حد تعبيره.
وبخصوص النقطة الرابعة التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع و المتعلقة بالقمة المقبلة لرؤساء الدول و الحكومات و المقرر تنظيمها سنة 2021، اقترح السيد عطار إعداد برنامج يرتكز أساسا على ضرورة الشروع في تنفيذ على الأقل نقطتين من النقاط السابقة، بغرض الإضفاء على الاجتماع طابع حدث رفيع المستوى إفريقي محض في مجال التعاون».
واج
