تشرع المجالس الشعبية البلدية بداية من الأسبوع القادم في دراسة ملفات المواطنين الذين أودعوا ملفات لدى مصالح الشؤون الاجتماعية للاستفادة من قفة رمضان، اعتمادا على شروط صارمة وتحقيقيات اجتماعية لمنع التلاعبات، من خلال الاستعانة بشهادات سكان الحي من ذوي السمعة والمصداقية.
تشهد مصالح الحالة المدنية للبلديات هذه الأيام توافدا على شبابيكها لاستخراج وثائق الحالة المدنية لضمها إلى الملف الإداري الذي تطلبه مصالح الشؤون الاجتماعية من الفئات المعنية بالاستفادة سنويا من قفة رمضان، التي تخصص لها الدولة ميزانية معتبرة لدعم الفئات الهشة والأسر التي تواجه ظروفا اجتماعية صعبة، لا سيما في ظل انتشار جائحة كورونا التي تسببت في إلحاق أضرار مادية بكثير من الأسر جراء توقف عدة أنشطة اقتصادية.
وتخص قفة رمضان سنويا الأسر المصنفة على مستوى كل البلدية ضمن الفئات الهشة التي ليس لديها مدخولا قارا، أو تتقاضى راتبا لا يزيد عن 18 ألف دج شهريا، التي يتم إلزامها كل سنة بتجديد الملف الاجتماعي للتأكد من مطابقتها للشروط، إلى جانب استخراج شهادة عدم العمل بالنسبة لرب الأسرة، وأشهادة عدم الانتساب إلى صندوق الضمان الاجتماعي.
كما تشمل قفة رمضان فئة أخرى تضطرها ظروف اجتماعية قاهرة إلى طلب الاستفادة من هذه الإعانة، كالأرامل والنساء المطلقات، إلى جانب فئة المعاقين، في حين تستثني هذه الإعانة المندرجة ضمن السياسة الاجتماعية للدولة، غير المتزوجين لأنها تستهدف بالدرجة الأولى الأسر التي لا عائل لها غير القادرة على ضمان قوتها اليومي.
ومن المنتظر أن تشرع لجان الشؤون الاجتماعية لعديد البلديات بداية من الأسبوع المقبل في دراسة ملفات طالبي الاستفادة من قفة رمضان، وبحسب تصريح أدلى به «للنصر» رئيس بلدية القصبة بالعاصمة «عمر زتيلي» ستقوم لجنة الشؤون الاجتماعية مستوى البلدية أسبوعيا بدراسة الملفات التي تصلها للتحقق من الظروف الاجتماعية والمادية لهذه الفئة من المواطنين، علما أن هذه اللجان تضم إداريين ومنتخبين محليين.
وحول كيفية تفادي التحايل وقطع الطريق أمام من يسعون للحصول على هذه المساعدات دون وجه حق، أوضح رئيس بلدية القصبة بأن ذلك يعتمد أساسا على دراسة الوثائق التي يتضمنها الملف الاجتماعي، والتحقق من مدى صدقيتها، فضلا عن الاستعانة بشهادة أعضاء اللجنة في حال ما إذا كان الشخص المعني معروف على مستوى البلدية، مؤكدا بان لجنة شؤون الاجتماعية وقفت على عدة حالات تحايل، من بينها إيداع ملفات مسنين للاستفادة من الإعانة في حين أن ظروفهم الاجتماعية لا بأس بها.
وفيما يخص المواطنين الذين يشتغلون في القطاع الموازي، ولديهم مدخولا شهريا ومع ذلك يصرون على الاستفادة من قفة رمضان، أوضح المصدر بأن الوثائق هي التي تثبت الحالة الاجتماعية للمعنيين، كما أن اللجنة المختصة لا يمكنها أن تأخذ قرارا دون العودة إلى الملف الاجتماعي، معترفا بأن هذه الحالات هي من بين الوضعيات الصعبة التي تقع فيها هذه اللجان، لا سيما إذا استحال التأكد من حقيقة المستوى المعيشي لصاحب الملف، قائلا:» نحن نتعامل بالوثائق إلا إذا كنا نعرف الشخص».
كما يتم الاستعانة بالتحقيقات الاجتماعية، وعلى شهادات سكان الحي والجيران من ذوي الثقة، إذا ما تم الاشتباه في حقيقة الظروف الاجتماعية يحاول البعض إظهارها عبر الوثائق الإدارية، حيث تم الوقوف على عدة حالات تحايل من بينها تجار أقحموا ملفات آبائهم المسنين للاستفادة من قفة رمضان التي بلغت قيمتها السنة الماضية 6000 دج، يتم تحويلها مباشرة إلى الحسابات الجارية للمعنيين، أو عن طريق الحوالات البريدية بالنسبة للفئات التي ليس لديها أي حساب.
وتستثنى النساء الأرامل والمطلقات من القرار الذي يمنع غير المتزوجين من الحصول على قفة رمضان، في حال ما إذا كانت تعيل أطفالا دون أن يكون لديهن مدخولا شهريا يضمن لهن العيش الكريم، وفق ما أكده للنصر رئيس بلدية بولوغين «توفيق لوكال»، إذ تحرص لجنة الشؤون الاجتماعية على ضمهن في قائمة الفئات المعوزة، قائلا إن بلديته منحت السنة الماضية قفة رمضان لفائدة 818 أسرة فقيرة بقيمة 6000 دج، أضيفت إليها المنحة الخاصة بالمتضررين من كورونا لتصل إلى 10 آلاف دج، في انتظار تحديد القائمة الخاصة بهذه السنة.
لطيفة بلحاج
