أعطى الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الأحد من المدية، إشارة انطلاق دخول التعليم والتكوين المهنيين لسنة 2020 /2021 انطلاقا من المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للمدية.
وقال جراد خلال كلمة ألقاها بالمناسبة أن التكوين المهني "يعد العمود الفقري للنشاط الصناعي"، مضيفا أن هذا القطاع "يمثل المحرك الرئيسي لخلق وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة".
كما شدد الوزير الأول في ذات السياق على "ضرورة ربط قطاع التكوين المهني والتمهين بالقطاع الإقتصادي".
واتخذت الوزارة الوصية جملة من التدابير الوقائية اللازمة بتنظيف وتعقيم كل التجهيزات والهياكل البيداغوجية لحماية أسرة القطاع من متربصين، مكونين وموظفين من الإصابة بفيروس كورونا وكبح انتشار الوباء.
كما خصصت الوزارة عدة اجراءات تحسيسية و توجيهية لاعلام المتربصين بضرورة احترام التدابير الاحترازية وأسدت توجيهات للقائمين على المديريات الولائية والمؤسسات التكوينية لإنشاء لجنة لمتابعة تطبيق البروتوكول الصحي.
وبخصوص المجال البيداغوجي، يوفر القطاع لهذا الدخول أزيد من 538 ألف مقعد بيداغوجي، إلى جانب 83.215 سرير. ومن جانبهم يوفر الخواص حوالي 52 ألف مقعد بيداغوجي عبر 760 مؤسسة تكوينية خاصة.
ويقدم القطاع تكوينا في خمس مستويات أهمها مستوى تقني سامي الذي يتم في المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين, وعددها 201 معهد، بطاقة استيعاب تقدر بـ 60.300 مقعد بيداغوجي.
ومن بين مجموع المؤسسات التكوينية يتوفر القطاع أيضا على 907 مركز للتكوين المهني والتمهين بطاقة استيعاب تقارب 250 ألف مقعد بيداغوجي.
وبمناسبة هذا الدخول، برمجت الوزارة عدة تخصصات جديدة تضاف إلى التخصصات المتوفرة في البرنامج البيداغوجي، وذلك تماشيا مع خصوصيات كل منطقة، وحسب مستويات التكوين.
