سجلت وحدة الجزائرية للمياه بالطارف، خلال المعاينات الميدانية لفرقها عبر البلديات، أزيد من 1655 توصيلا غير شرعي للتزود بالمياه الشروب، في حين باشرت نفس المصالح عملية واسعة لتركيب 2000 عداد قبل نهاية السنة الجارية، للقضاء على الفواتير الجزافية.
و ذكرت مصادر مسؤولة بالجزائرية للمياه، أمس، بتحرير محاضر ضد المخالفين المتورطين في التوصيلات غير الشرعية من الشبكات، من أجل المتابعة القضائية، مشيرة في سياق متصل، إلى أن ظاهرة الربط غير الشرعي المصنفة في خانة سرقة المياه، تبقى تكبّد المؤسسة خسائر فادحة جراء ضياع كميات كبيرة تتجاوز قيمة 5 ملايير سنويا بالرغم من الإجراءات المتخذة في الميدان لملاحقة المتورطين و محاربة هذه الممارسات المشينة و ردع المخالفين باستعمال مختلف الأدوات القانونية.
وأضافت نفس المصادر، بأن ظاهرة الربط غير الشرعي من الشبكات و التوصيلات غير القانونية، تبقى أكثر استفحالا عبر مناطق الجهة الغربية لدوائر الذرعان، البسباس و بن مهيدي، رغم التدابير المتخذة للحد من المعضلة التي عادة ما تتسبب في اضطرابات في تموين الساكنة بالمياه الشروب بصفة عادية، بفعل التسربات المائية و الأضرار الناجمة عمليات التوصيلات غير الشرعية من الشبكات و التي ألحقت خسائر بالمؤسسة أمام تدخلها في كل مرة لإصلاح التسربات و المقاطع المتضررة في ظل محدودية الإمكانيات المادية و البشرية للشركة التي تعاني من ضائقة مالية كبيرة .
كما تبقى الجزائرية للمياه، تشتكي تورط بعض أًصحاب مؤسسات الإنجاز و متعاملين في سرقة المياه و التوصيلات غير الشرعية من الشبكات التي باتت مستهدفة من هذه الأفعال الإجرامية، خصوصا بعد لجوء المخالفين لتخريب القنوات الرئيسية لملأ صهاريج شاحناتهم من أجل تزويد حاجيات ورشاتهم و مؤسساتهم للمياه في أوقات محددة و خلسة عن المصالح المختصة، بالشكل الذي كبد المؤسسة خسائر فادحة، بالنظر للأضرار التي طالت القنوات الناقلة للمياه من الآبار أو السدود نحو الخزانات و محطات الضخ .
و قالت مصادرنا، بأنها أطلقت عملية واسعة لتركيب 2000 عداد عبر تراب الولاية قبل نهاية العام الجاري و التي أسندت إلى أصحاب الحرف من حاملي المؤسسات المصغرة وفق عقود و الذين سيتكفلون بتركيب العدادات لكل المنازل التي لا تحوز على عداد من أجل التصدي لظاهرة التوصيلات غير الشرعية و تفادي الفواتير الجزافية التي يتذرع تحت غطائها بعض الزبائن و تملصهم من تسديد مستحقات استهلاك المياه الشروب، بحجة عدم حيازتهم على العدادات و أنها مبالغ فيها قياسا بالكميات المستهلكة و الموزعة عليهم يوميا و هي إحدى أساليب الاحتيال، يردف مصدرنا، التي يلجأ إليها بعض الزبائن للتهرب من دفع الفواتير المتراكمة على ذمتهم و التي تعود لأشهر و سنوات و التي هي محل نزاعات و متابعات قضائية، دون الحديث عن الخسائر و الأعمال التخريبية التي يتسبب فيها مربو المواشي و بعض الفلاحين في التعدي على المنشآت و الشبكات بغرض سقي محاصيلهم و مواشيهم و التي قيدت جلها ضد مجهول لدى الجهات الأمنية المختصة.
من جهة أخرى كشفت الجزائرية للمياه، أن 70 بالمائة من الزبائن البالغ عددهم أكثر من 50 ألف زبون، لا يسددون فواتير استهلاك المياه الشروب التي تجاوزت 80 مليار سنتيم، يعود بعض منها لسنوات رغم التحفيزات التي وضعت لتحصيل الديون و هو ما وضع المؤسسة في مأزق كبير بعد أن أصبحت عاجزة عن صرف أجور عمالها و القيام بأبسط التدخلات لإصلاح الشبكات و التسربات من المقاطع المتضررة لمحدودية إمكانياتها المادية.
و من أجل تجاوز المشكلة العويصة، عمدت المؤسسة، يضيف المصدر، لتجنيد كافة إمكانياتها لإلزام الزبائن بتسديد ما عليهم من مستحقات، مع تحويل أزيد من 500 ملف على العدالة لتحصيل الديون العالقة على ذمة الغير و قطع المياه عن المتخلفين في تسديد الفواتير.
نوري.ح
