أوضح وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم الخميس أن عملية تجميد استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات جاءت بسبب عدة "موانع تقنية و قانونية" لا تسمح بممارسة هذا النشاط التجاري.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بأن تجميد المادة 110 من قانون المالية 2020 التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه تصطدم بـ"عدة موانع قانونية بالأخص تلك المتعلقة بمجابهة السوق الموازية للعملة الصعبة".
وتابع بأن عملية استيراد السيارات القديمة "تشجع السوق الموازية على حساب الخزينة العمومية والدولة لا تستطيع تمويل السوق السوداء للعملة الأجنبية الخارجة عن القانون".
وأكد وزير الصناعة أن تطبيق هذه المادة يستدعي تغيير نصوص القانون لأن "هناك تداخل بين مصالح الوزارات المعنية بما فيها وزارة المالية والخارجية والداخلية والتجارة"، مبرزا ان التجربة التي عاشتها الجزائر في التسعينات في هذا النشاط كانت سلبية.
كما ذكر بأن "التنظيمات البنكية لا تسمح بتحويل أموال هذه المعاملات لشراء سيارات من السوق الخارجية وأن الأموال المصرحة في السفر لا تكفي لاقتناء السيارات".
أما فيما يخص استيراد السيارات الجديدة، أوضح آيت علي أن هذا النشاط "ليس حكرا على 4 وكلاء فقط" وأن اللجنة المختصة "ستستمر في دراسة الملفات المقدمة الأسبوع المقبل".
و قال في هذا السياق أن هذا النشاط "تستفيد منه شركات جزائرية بأموال وطنية تسمح للخزينة بتحصيل 1 مليار دولار في سنة من خلال الجباية".
وأكد وزير الصناعة أن العملية متواصلة وأن كل ملف يستوفي الشروط المحددة "سيستفيد من الاعتماد من طرف اللجنة متعددة القطاعات المسؤولة عن دراسة ملفات وكلاء السيارات".
و قال بأن "الوكلاء الذين لهم تحفظات على ملفاتهم يمكنهم معالجة النقائص في ملفاتهم ونيل الاعتماد".
وأج
