أعلن وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد والذي سيمكن من بعث استثمارات كبرى "جدية" و"مجدية" لخلق الثروة والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأكد آيت علي براهم خلال نزوله ضيفا على منتدى "الحوار" أن هذا القانون سيعرض على مجلس الوزراء ثم على البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه.
وعن التعديلات الرئيسية التي شملها مشروع هذا النص الجديد، أوضح الوزير أنه جاء ليضمن حرية التصرف "المسؤولة" لفائدة مسيري المؤسسات العمومية والخاصة شريطة أن تكون الاستثمارات التي يقومون بها "عقلانية ومنتجة".
وأضاف أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يمنح كل الضمانات من "شفافية ووضوح" لفائدة المستثمرين العموميين والخواص بحيث "لا يمكن التعسف في استعمال السلطة في حق أي مستثمر".
ويضمن المشروع أيضا عدم التفرقة في المعاملة ما بين المستثمرين العموميين والخواص كما يعطي الأولوية للمشاريع الاستثمارية الأكثر مردودية للبلاد، حسب نفس التصريحات.
وفي نفس السياق، أكد آيت علي براهم على ضرورة فتح استثمارات "جدية" قادرة على تصنيع المواد الأولية محليا، من أجل بعث صناعة "حقيقية" للبلاد، مشيرا إلى الحاجة لإنشاء قاعدة صناعية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر تسمح للنسيج الوطني بالاستمرارية دون الحاجة إلى استيراد مختلف حاجياته من الخارج.
