أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم السبت، أن "بقايا" النظام السابق تعمل للتحريض على "العصيان المدني والفوضى واللجوء إلى العنف" آملة من خلال هذه الأعمال إلى الرجوع إلى الحكم.
وصرح بلحيمر في حوار مع جريدة "لو سوار دالجيري": "هذا المزيج المضاد للثورة الذي يجمع الشيء بنقيضه، بتمويل وتعليمات من دوائر نظامية وغير نظامية لقوى أجنبية، تعمل بلا هوادة على التحريض على العصيان المدني والفوضى واللجوء إلى العنف".
وحسب الوزير، "فالحراك الأصيل تم تشويشه من طرف هؤلاء الذين كانوا بكل شرعية المستهدفين الأوائل له، الذين دعموا العهدة الخامسة بشراسة وبشكل غير معقول وكذا الدخلاء الذين ركبوا القطار متأخرا لأخذ زمام الأمور".
وقال "إنهم يأملون استرجاع الحكم ودواليب الدولة من خلال تمديد المسيرات إلى كافة أيام الأسبوع حيثما أمكن تنظيمها، معتمدين في ذلك على شعارات معادية للمؤسسة العسكرية ولمصالح الأمن".
وأضاف بلحيمر أن "بقايا" النظام السابق "تمكنت من جمع مفرط للأموال وضمان تموقع أذنابها داخل كافة أجهزة الدولة وعلى جميع مستويات القرار" الذي منحها بشكل طبيعي قدرة على الإيذاء لم يتم إلى حد الآن احتواءها كلية".
وأبرز أن الجزائر "هي اليوم في مفترق الطرق بين تيارين لا يلتقيان ولا يتوافقان، الأول يتزعمه من يحنون للعهد الاستعماري البائس ويتسترون وراء مزاعم الديمقراطية من خلال المرور عبر مرحلتهم الانتقالية أو التأسيسية، أما التيار الثاني فيصبو دعاته بطرق سلمية ومؤسساتية إلى إحداث التغيير الجذري"، مشيرا إلى أن استفتاء نوفمبر "زكى هذا الخيار الثاني" الذي "يبنى على أسس صلبة".
وأشار الناطق الرسمي للحكومة أن "العنف التعبيري" المنتشر عبر شبكات الاتصال الاجتماعي مرفوض تماما و يهدد النسيج الاجتماعي من خلال الاستخفاف بالممارسات المنعدمة للحس المدني و تشجيع الفظاظة والعنف، كلها امور تفرض ما يعرف عند البعض بـ"دمقرطة الإساءة" وعند البعض الأخر ب "الشغف التعيس".
وذكر الوزير أن "22 فيفري تم ترسيمه في الذاكرة الجماعية والقانون الجزائري "كيوم وطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية، مضيفا أنه "من خلال اتخاذ هذا القرار، قبل سنة بمناسبة العيد الأول للحراك المبارك، كان رئيس الجمهورية قد أكد أن هذا القرار "مكسب للشعب والنضال السلمي في البلاد".
وأكد أن الأصوات الواعية المواطنة و ذات الحس الوطني ملمة بالظرف الوطني المعقد والخطير و لا تجد أي مبرر لمظاهرات الشارع".
وأضاف الوزير بالقول أن "حالة الطوارئ الصحية و فتح المجال الجمعوي قد سمحا بوضع ضوابط و توازنات في إطار تشاركي، حيث تحقق بفضل ازدياد الحريات الشخصية والجماعية التي تضمنها الدستور الجديد من أجل بلورتها على الميدان".
و كشف بلحيمر أنه بعد مرور سنة عن بدأ عمل الحكومة، "فقد كان النموذج الإنمائي متعدد القطاعات والمتزامن مريحا و شاملا و مرنا من جهة و كذا مستمرا و تراكميا من جهة أخرى".
كما أسرد الوزير بالقول "من الواضح أن الوضع الاجتماعي و السياسي للبلد قد عرف تحسنا محسوسا على العديد من المستويات، بالرغم من أن سنة 2020 التي ميزها الوباء الفتاك و تراجع اقتصادي عالمي مصحوب بسقوط أسعار البترول لا يمكنها أن تكون معيارا لبلدنا".
و في هذا الصدد، أشار بلحيمر أن الجزائر، و من ناحية الشرعية، "قد تمكنت من الخروج بقوة و عزيمة من وضعية كارثية كانت خلالها السلطة بين أيادي قوات خفية و غير دستورية طوال عدة سنوات و هذا من اجل استعادة حالة من الشرعية و هذا غداة انتخاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من طرف الشعب".
كما أكد الوزير أن "الإنجاز الآخر يكمن في تعزيز الثقة بين الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة خصوصا رئاسة الجمهورية والجيش الوطني الشعبي"، مضيفا أن "هذا قد سمح بتعزيز الجبهة الداخلية التي يعمد أن يتجاهلها كل شخص يكن حقدا دفينا للجزائر".
و في الأخير، ذكر بلحيمر أن "تعديل الدستور و مناقشته و الظروف الجيدة التي جرى فيها الاستفتاء قد شكلوا تحديا رفعه بكل استحقاق الشعب الجزائري و رئيسه".
