أكد وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، أنه سيتم الكشف "قريبا" للرأي العام عن هوية الوكلاء المستفيدين من الترخيص المؤقت لاستيراد السيارات الجديدة.
وفي حوار مع مجلة "إنجازات"، أوضح الوزير أن قائمة الوكلاء المقبولين في إطار استيراد السيارات الجديدة سيتم "الكشف عنهم قريبا" للرأي العام، وهي قائمة ستتضمن وكلاء آخرين إلى جانب سبعة منهم الذين استلموا مسبقا الرخص المؤقتة.
وأبرز الوزير أن العلامات الأجنبية لم تستبعد "شريطة أن تجد جزائريا مقيما كوكيل وليس شريكا".
وفي سؤال حول الجدال المثار مؤخرا حول منح اعتماد استيراد السيارات الجديدة، أكد الوزير أن قرارات اللجنة كانت "سيادية" والسلطات العليا "تم إعلامها".
وبخصوص الشروط الواردة في دفتر الشروط، نفى السيد آيت علي براهم كل طابع "إلزامي"، موضحا أن هذه المقتضيات تهدف إلى ضمان خدمة نوعية.
وقال:"قررنا حصر بعض الأحكام في بعض النماذج فقط، لاسيما فيما يخص الأكياس الهوائية الأربعة المضادة للصدمات التي فرضناها على السيارات الفاخرة فقط. أما مساحة 6200 متر مربع المطلوبة لصالات العرض، تساءل الوزير: هل تعتقدون أن الذي لا يملك 800 متر مربع لصيانة السيارات هو متعامل جاد".
