تعد نتائج التفجيرات النووية التي قامت بها السلطات الاستعمارية الفرنسية في جنوب الجزائر خلال فترة الستينيات من القرن الماضي «إبادة جماعية» بمفهوم القانون الدولي الإنساني، حسب ما أكده أمس السبت بالجزائر العاصمة الأستاذ المحاضر بجامعة تيبازة، حسين فوزاري.
وقال السيد فوزاري خلال محاضرة بعنوان «التفجيرات النووية الفرنسية في جنوب الجزائر، قراءة من زاوية القانون الدولي»، نشطها بالمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة إحياء للذكرى الأليمة لأول تجارب نووية قامت بها السلطات الاستعمارية بالصحراء الجزائرية يوم 13 فبراير 1960، «إن نتائج هذه التجارب تعد إبادة جماعية بمفهوم القانون الدولي الإنساني».
وأضاف الأستاذ المحاضر أن هذه التجارب النووية، التي استمرت إلى غاية سنة 1966 والتي بلغ عددها 17 تجربة نووية، تمثل أيضا «انتهاكا للاتفاقيات الدولية والمواثيق الخاصة بالحقوق الإنسانية والفردية، تترتب عنها المسؤولية الدولية الواجب أن تتحملها فرنسا»، مؤكدا أن «فرنسا مطالبة اليوم بالتعويض المادي والمعنوي لضحايا هذه التجارب النووية».
وبعد أن أوضح أن عواقب التجارب النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري هي «عواقب وخيمة من شتى النواحي، سيما منها الصحية والبيئية»، أشار السيد فوزاري إلى أن الهدف من هذه التجارب كان «سعي فرنسا لتصبح قوة نووية ردعية خدمة لمصالحها العليا»، معتبرا البرنامج النووي الفرنسي «برنامجا طموحا إستراتيجيا، ظاهره سلمي وباطنه عسكري».
كما أكد أن السلطات الفرنسية آنذاك «كانت تدرك مدى خطورة هذه التجارب والنتائج الوخيمة التي تترتب عنها على صحة الإنسان والبيئة، لذلك فكرت في القيام بها في مستعمراتها خارج الأراضي الفرنسية الأم».
وأشار المحاضر أيضا إلى أن السلطات الفرنسية «ادعت أن التجارب النووية التي ستقوم بها في الصحراء الجزائرية هي تجارب نظيفة تخص مناطق خالية من السكان وبعيدة عن الوسط الحيواني و النباتي، مستعملة مصطلح تجارب نووية وليس تفجيرات نووية، قصد تظليل الرأي العام الدولي».
وذكر السيد فوزاري بأن التفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري «راح ضحيتها أكثر من 40 ألف مواطن، علاوة على التأثيرات السلبية على صحة السكان والزراعة والتغذية والديموغرافيا»، مؤكدا في هذا الشأن أن نتائجها «تشكل خطرا كبيرا على صحة الأجيال القادمة وتهدد السلامة البيئية والإقليمية».
وأج
