دعا الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة السفير سفيان ميموني إلى «انتقال رقمي عادل و منصف من أجل تحقيق أجندة 2030 « و التوصل إلى تحقيق تنمية مستدامة لا تستثني أحدا.
و خلال الدورة 59 للجنة التنمية الاجتماعية التي تعقد أشغالها افتراضيا في نيويورك، صرح سفير الجزائر أن الاستفادة من التكنولوجيات الرقمية و الإنترنت أضحى «ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة و الإسراع في تحقيق التقدم البشري و ترقية مجتمعات العلم سيما و أن وباء كوفيد-19 فرض استعمالا متزايدا للتكنولوجيات الرقمية التي عجلت الانتقال الرقمي».
في هذا الصد، أكد السيد ميموني خلال هذه الدورة التي تعقد تحت شعار «انتقال عادل اجتماعيا نحو التنمية المستدامة: دور التكنولوجيات الرقمية في تحقيق التنمية الاجتماعية و رفاهية الجميع» أنه «من المهم إنجاح هذا الانتقال باستعمال جميع الوسائل خصوصا المعارف العلمية و التطور التكنولوجي مع ضمان التقاسم المنصف للجميع و بجميع البلدان دون استثناء».
كما ذكر السفير الجزائري بضرورة التكفل بـ «الفوارق في التنمية و اللامساواة بين البلدان و تقليص الفاتورة الرقمية العالمية من أجل التحقيق الكلي لأجندة 2030 على أساس عدالة اجتماعية» داعيا الأمم المتحدة « إلى جعل هذه المسألة أولوية عالمية».
الجزائر تسعى إلى إدراج تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في عدة مجالات
و قد انتهز السفير هذا الاجتماع لإبراز الجهود المبذولة من طرف الجزائر في هذا المجال مؤكدا أن الحكومة تعكف على تكييف سياساتها و برامجها الاجتماعية مع عهد الرقمنة من خلال إدراج تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في عديد القطاعات.
و بالفعل، «سعت الجزائر في قطاع التربية إلى إدماج هذه التكنولوجيات في البرامج التربوية و التكوينية على جميع المستويات من أجل ترقية ثقافة الرقمنة» على حد قوله. كما أوضح نفس المسؤول أن الحكومة كيفت «الإطار التنظيمي من أجل تشجيع ثقافة المقاولاتية في قطاع الرقمنة لاسيما لدى الشباب و النساء».
في هذا الخصوص، أشار السيد ميموني أن السلطات الجزائرية وضعت « منصات رقمية تسهل استحداث مناصب الشغل في هذا القطاع و تمنح قروضا و تسهيلات مختلفة لكل الذين يرغبون في إنشاء مؤسسات مصغرة في مجال الرقمنة».
من جهة أخرى، أكد الممثل الدائم للجزائر أن وباء كوفيد-19 منح فرصة للحكومة من أجل الإسراع في وتيرة الرقمنة التامة لمنظومة الحماية الاجتماعية.
و أردف يقول إنه بهدف إدماج جميع الأشخاص المعاقين تم تفضيل استعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال قصد تحسين استفادتهم من التربية و العمل و السكن من خلال استعمال تكنولوجيات البراي و تسهيل ولوجهم الأماكن العامة.
كما ذكر السفير بالالتزام العميق للجزائر بديناميكية إدماج القارة الإفريقية خصوصا في مجال التكنولوجيات الرقمية.
في هذا الخصوص، أكد ذات المسؤول بـ «الجهود المعتبرة التي تبذلها الجزائر من أجل دعم مسار التكامل الإقليمي و هذا من خلال تنفيذ « مشروع الألياف البصرية العابرة للصحراء».
و قد ذكر السيد ميموني بأن هذا المشروع المهيكل يهدف إلى «تحقيق الترابط بين الجزائر و نيجيريا و النيجر و التشاد من خلال وضع 4500 كلم من الألياف البصرية بهدف تعزيز الترابط و التوصيل بجميع القارة الإفريقية» مضيفا أن «تطبيقه سيساهم في فك العزلة عن البلدان الإفريقية المستفيدة و سيشجع التكامل الاقتصادي لإفريقيا».
و ذكر الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة أن الجزائر التزمت منذ 2019 بتعهدها من أجل تحقيق هذا المشروع من خلال استكمال الشطر الوطني الذي يمثل 2800 كلم من الألياف البصرية و الذي أصبح عمليا بشكل تام.
و قد دعا ذات الديبلوماسي منظومة الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بـ»دور محوري في تقليل الفجوة الرقمية» كما دعا «البلدان الشريكة إلى احترام التزاماتها تجاه البلدان النامية خصوصا تلك المرتبطة بالتمويل و تحويل التكنولوجيا لإنجاح الانتقال الطاقوي و تحقيق أجندة 2030».
واج
