أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، بوزيد لزهاري، اليوم الأحد، أن التعديل الدستوري الأخير "أضاف حقوق مهمة للمرأة" لاسيما ما تعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، حسبما جاء في بيان عن ذات الهيئة.
وأوضح البيان أنه، وخلال اجتماع للجنة الفرعية لمتابعة تنفيذ الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة الدولية المعنية بمحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة بمناسبة دراستها لتقرير الجزائر الثالث والرابع حول "الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة"، أكد السيد لزهاري أن التعديل الدستوري الأخير "أضاف حقوق مهمة للمرأة، خاصة في مجال محاربة العنف الذي يمكن أن تتعرض له و التكفل بالنساء المعنفات".
وقال لزهاري أن "وضع قانون إطار يخصص لكل ما يتعلق بالعنف ضد المرأة أصبح ضرورة للقضاء على هذه الظاهرة المخالفة لمخزوننا الحضاري والديني والمجتمعي"، كما حث مختلف القطاعات الحكومية على العمل على "تجسيد الملاحظات الختامية، وإبراز مجالات التقدم و أيضا الاشارة الى الصعوبات إن وجدت".
كما طلب من اللجنة "إعداد تقرير دقيق لتجسيد ما تم إنجازه إلى حد الآن".
الجدير بالذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وطبقا لاختصاصاته الدستورية قام بإنشاء هذه اللجنة التي تتكون من ممثلي مجموعة من القطاعات الحكومية وغيرها وأيضا من ممثلي المجتمع المدني.
وستكون هذه الآلية -- يضيف نفس المصدر-- "أداة إضافية يستعين بها التقرير الذي تعده الحكومة الجزائرية لتقديمه لدى الهيئات التعاقدية الأممية".
