سيتم حل المجلس الشعبي الوطني، غدا الاثنين، حسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر اليوم الأحد وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية أنه "بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-7 و151 منه، وبعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول، يحل المجلس الشعبي الوطني ابتداء من يوم 17 رجب عام 1442 الموافق لأول مارس سنة 2021، وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أعلن في خطاب موجه للأمة يوم 18 فيفري الجاري، عن "حل المجلس الشعبي الوطني وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة".
ويأتي هذا القرار طبقا لأحكام المادة 151 من الدستور التي تنص على أنه "يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة".
وتجرى هذه الانتخابات، في كلتا الحالتين، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، وإذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية".
