يرى خبراء في الاقتصاد ، أن أسعار النفط ستواصل الارتفاع في الأشهر القادمة، بالنظر لعدة عوامل ومنها اتفاق "أوبك+" الأخير، وذلك سينعكس إيجابا على مداخيل الخزينة وأشاروا إلى أن الوضع المالي للجزائر سيعرف تحسنا بداية من النصف الثاني من السنة الحالية في ظل صعود أسعار البترول ، كما أكدوا على أهمية اعتماد إصلاحات في القطاع المالي ومحاربة البيروقراطية.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور مبارك مالك سراي في تصريح للنصر، أمس، أن استمرار ارتفاع أسعار البترول يسمح للجزائر بتحقيق مداخيل إضافية، والتي ستعرف ارتفاعا بداية من النصف الثاني من العام الحالي.
ونوه الخبير الاقتصادي بمنهجية عمل الجزائر، في إطار منظمة "أوبك" والتي كانت مميزة و جيدة، مشيرا إلى تحسن وضعية السوق النفطية واستمرار تعافي الأسعار لتصل إلى مستوى 80 دولارا للبرميل، وبذلك سيكون لها أثر إيجابي على الخزينة خلال 2022 و2023.
وقال في هذا الإطار، إن سنة 2022 ستكون سهلة نوعا ما وتسمح للحكومة بإعادة النظر في برنامج عملها بارتياح في العام المقبل ،بينما خلال العام الجاري ، ستكون هناك مردودية بسيكولوجية أكثر منها اقتصادية، لأنه لما نعرف أن هناك مداخيل ستتحسن أواخر العام الحالي وبداية 2022 ، في هذه الحالة، الحكومة بإمكانها اتخاذ قرارات استثنائية في إطار التجهيز ، تدعيم الشؤون الاجتماعية -كما أضاف-
واعتبر الدكتور مبارك مالك سراي، أن استمرار تحسن أسعار النفط، سيمكن من القضاء على العجز في الميزانية، خصوصا مع الإجراءات الصارمة التي اتخذت على مستوى التجارة الخارجية، حيث تم التقليص بشكل كبير من الاستيراد و نقص التبذير، و إعطاء الأولوية لمكاتب الدراسات الوطنية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن المكاسب التي سيتم تحقيقيها بفضل التعافي في أسعار النفط، ستظهر خلال النصف الثاني من العام الحالي والتي تجعل بلادنا في أريحية، حيث سيتحسن الوضع المالي ابتداء من شهر جويلية المقبل .
ومن جهة أخرى، أشار الدكتور مبارك مالك سراي ، إلى ضرورة القضاء على مشكل البيروقراطية .
من جانبه ، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمان عية ، أن أسعار النفط ستواصل ارتفاعها لتصل إلى معدل 75 دولارا للبرميل في الفترة المقبلة بالنظر لعدة عوامل ومنها اتفاق "أوبك+" الأخير، بالإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية في شهر أفريل باستثناء روسيا وكازاخستان، فيما ستواصل المملكة العربية السعودية الخفض الطوعي الإضافي المقدر بمليون برميل في اليوم، والذي لعب دورا كبيرا في ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى عوامل أخرى ، على غرار صعوبة استخراج النفط في أمريكا بعد تجمد الحقول و تزايد الطلب على البترول والغاز مع موجة البرد، كما أن الإدارة الأمريكية الحالية لا تعارض ارتفاع الأسعار، وأيضا عدم عرقلة كبار المنتجين لتخفيض الإنتاج ويتعلق الأمر بروسيا والسعودية .
ومن جهة أخرى، أشار الخبير الاقتصادي، في تصريح للنصر، أمس، إلى ضرورة اعتماد إصلاحات في القطاع المالي في أقرب وقت ممكن، بدءا بإصلاح نظام الضريبة وإصلاح البنوك وإدخال الرقمنة ورفع العراقيل الإدارية ومحاربة البيروقراطية والتقليل من الإسراف في المال و التعامل من خلال بطاقات الدفع.
مراد - ح
