وصف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني العام الجاري بالخاص كونه شهد ارتفاعا مضاعفا لأسعار الأعلاف في السوق العالمية، مشددا على ضرورة التوجّه إلى إنتاجها محليا للقضاء على مشكلة الندرة والتحكم في الأسعار، وأكد إمكانية توفير بين أربعين إلى خمسين في المئة من احتياجات البلاد من الأعلاف، محليا بحلول 2024 ، كما توقّع الوزير الوصول لتجميع قياسي لمحاصيل الحبوب نهاية الموسم الفلاحي الجاري.
خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته، أول أمس الخميس لولاية ميلة، أشار الوزير لبرنامج الحكومة وورقة الطريق المعدة من قبل دائرته الوزارية، والتي تعطي، مثل ما قال، أهمية كبرى للاستثمار، خاصة ما تعلق بالدرة والأعلاف، مؤكدا إمكانية توفير محليا بحلول 2024 ، بين أربعين إلى خمسين في المئة من احتياجات البلاد من الأعلاف، مضيفا أن «الوضع الذي عشناه هذه السنة دفع لاتخاذ عدة إجراءات لفائدة المربين ومنتجي الحليب منها إنتاج وبيع أحد الأعلاف انطلاقا من مادة الشعير المدعمة بسعر 2800دج لتجاوز المرحلة المعاشة، واتخاذ إجراء آخر يخص مادة النخالة لمساعدة الموالين و مربي الأبقار المدرة للحليب».
وعاتب الوزير إطارات قطاعه الذين كان يفترض منهم، كما قال، التعريف بالإجراءات المتخذة على المستوى المركزي لتجد صداها وتطبيقها في الميدان، مشددا على أهمية التوجه تدريجيا لتعويض بودرة الحليب بحليب الأبقار دعما للإنتاج الوطني والتقليل بالتالي من فاتورة الاستيراد من جهة، وخلق سوق للحليب لطمأنة المربين في تسويق إنتاجهم من جهة أخرى.
في نفس السياق تساءل السيد حمداني عن جدوى تسطير برامج ووضعها حيز التطبيق إذا كانت لا تصل لأصحابها المعنيين في الوقت المناسب، مما يجعلها حسبه، عديمة الأثر ضاربا المثل ببرنامج مشاتل تربية الجاموسات ( العجلات) الذي تم اعتماده منذ سنة غير أنه لم يجد صداه بعد في الميدان وأغلب المستثمرين لم يسمعوا به، حسب تأكيده، محذرا إطارات قطاعه على مستوى الولايات ، حاثا إياهم على التواجد الميداني عبر ورشات التحسيس والشرح لتفعيل مختلف البرامج المسطرة ، ووضعها حيز التنفيذ مع المعنيين ومرافقتهم مؤكدا أن ذلك سيتم تحت رقابته الشخصية واليومية.
وعن السقي التكميلي أوضح السيد الوزير بأن هدف الوزارة لهذه السنة يتمثل في 20 ألف هكتار في الشمال ومثلها في جنوب البلاد ، مضيفا أنه برفع مردود الموسم الفلاحي الحالي المبشر بالخير بالنظر للظروف المناخية المواتية، سيمكن من تحقيق قياسي للحبوب وأن رفع المردود بين عشرة إلى عشرين بالمائة «يمكننا من تقليص فاتورة الاستيراد بشكل كبير ، ونفس الشيء ينطبق على زراعة السلجم الزيتي (الكولزا) ذو الأثر الاقتصادي الكبير للبلاد ، وذلك ما يستدعي الاستعداد لهذا النشاط في الجانب اللوجيستكي وفي توفير كل التسهيلات اللازمة للفلاحين».
وأشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية إلى إنشاء القرض الفلاحي التعاضدي الريفي ، الخاص بالفلاحين والموالين كإجراء آخر يدخل ضمن سلسلة التحفيز المقدم للفلاحين والمربين بمختلف الشعب الفلاحية ، كما أشار للاتفاقية الجديدة المتعلقة بقرض التحدي على مستوى بنك البدر، التي وسّعت وأدخلت مختلف أنواع الاستثمار بداية من أدوات ووسائل النشاط الفلاحي وصولا إلى التخزين والتبريد وغيرهما.
إبراهيم شليغم
