أعلن النائب السابق عن ولاية سكيكدة لحزب العمال منير ناصري أمس عن عقد لقاء طارئ بفندق مزافران بالعاصمة، ضم أعضاء باللجنة المركزية والمكتب الوطني للحزب ومندوبين ولائيين، تم خلاله سحب الثقة من الأمينة العامة للحزب لويزة حنون، التي طعنت من جهتها في شرعية اللقاء، وقررت تشكيل لجنة للدفاع عن حزب العمال.
أكد رئيس المجموعة البرلمانية السابق لحزب العمال منير ناصري في تصريح "للنصر" عقد اجتماع طارئ أمس بفندق مزافران بترخيص من مصالح ولاية الجزائر، شارك فيه أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء المكتب الوطني للحزب، وقياديين ولائيين، تم على خلاله مناقشة الأوضاع الداخلية لهذه التشكيلة السياسية، ليتفق المجتمعون على سحب الثقة من الأمينة العامة للحزب، وتعيين المتحدث أمينا عاما بالنيابة إلى غاية تنظيم مؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديدة، بغية تصويب مسار الحزب.
وأصر منير ناصري على شرعية اللقاء، قائلا: " نحن من نمثل اللجنة المركزية والمكتب الوطني"، نافيا إقصاءهم من هياكل حزب العمال، خلافا لما قالته لويزة حنون في تصريح إعلامي عبر الصفحة الرسمية للحزب بالفايسبوك، موضحا بأن قرار تنحيتهم من الحزب تم الطعن فيه لدى مجلس الدولة وأن الحكم النهائي كان في صالحهم، مضيفا: " لويزة حنون هي من تعقد لقاءات غير شرعية، ولها أن تصرح بما تشاء".
وبحسب المصدر فإن الأمينة العامة للحزب لويزة حنون التي تم سحب الثقة منها ، لم يتبق معها سوى بضعة مناضلين فقط لا يتعدى عددهم الثمانية، وأن الشرعية أضحت اليوم لدى التصحيحيين، كاشفا عن التحضير لخطوات أخرى نحو ترسيم القرارات التي تم الاتفاق عليها في اللقاء الطارئ، من بينها إيداع ملف لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية يتضمن مخرجات الاجتماع.
وأصر النائب السابق عن ولاية سكيكدة بأن اللقاء كان شرعيا وبترخيص من الولاية، كما نفى ما نسب إليه من تصريحات بخصوص وجود جهات تدعم الحركة التصحيحية وتقف إلى جانبها، مؤكدا "للنصر" بأن لا أحد يدعم المعارضين لقيادة حزب العمال، وأن من تحركوا ضدها هم مناضلون في الحزب، من بينهم المحامي السابق للويزة حنون.
ومن جهتها سارعت الأمينة العامة للحزب إلى إلقاء تصريح إعلامي عبر الصفحة الرسمية للحزب بالفايسبوك، فور الاطلاع على قرارات خصومها، معلنة عن تأسيس لجنة لإنقاذ حزب العمال، نافية صحة سحب الثقة منها، مؤكدة بأنها ما تزال الأمينة العامة الشرعية للحزب، وأن من عقدوا الاجتماع لتنحيتها من الأمانة العامة هم بضعة أشخاص، بحضور محضر قضائي الذي صادق على نتائج الاجتماع، وعلى تنصيب ناصري أمينا عاما بالنيابة في انتظار تنظيم مؤتمر طارئ.
واتهمت المتحدثة خصومها بالتزوير واستعمال المزور، وقالت إن لديها الأدلة التي تثبت ذلك، من بينها استخدام شعار واسم الحزب بطرق غير شرعية، وكذا ختم غير قانوني مكتوب عليه حركة تقويم الحزب، مذكرة بأن آخر مؤتمر للحزب كان في ديسمبر 2018، انبثقت عنه اللجنة مركزية والمكتب وطني، في حين زكى المؤتمر الأمين العام للحزب، وقامت مصالح وزارة الداخلية بمنح شهادة المطابقة لمخرجات المؤتمر الوطني.
وذكرت المتدخلة بتعديل تشكيلة اللجنة المركزية جانفي 2021، والحصول أيضا على المطابقة من المصالح المختصة بخصوص هذا الإجراء، وهي ترى بأن جميع من شاركوا في لقاء أمس باستثناء مشاركة واحدة، ليسوا أعضاء في حزب العمال، بعضهم تم إقصاؤهم من هياكل الحزب، وآخرون انضموا إلى تشكيلات أخرى وترشحوا في إطارها للتشريعيات المقبلة، يسعون حسبها للحصول على كوطة في الانتخابات المقبلة، معلنة عن الشروع في التحضير لعقد اجتماع للهيئة القيادية خلال الساعات القليلة القادمة، تحسبا لتأسيس لجنة الدفاع عن حزب العمال.
لطيفة بلحاج
