مقري يبدي الاستعداد للتحاور حتى مع التيار العلماني المتطرف ويكشف: ننــــوي المشـــــاركة في الحكومة القادمة

قال، أمس السبت، رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن الحركة على استعداد للتحاور مع الجميع، بما في ذلك التيار العلماني المتطرف، من أجل المصلحة الوطنية، داعيا إلى فتح نقاش وطني واسع وشامل مع الطبقة السياسية بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، معبرا عن نية حركته المشاركة في الحكومة المقبلة شرط توفر البيئة السياسية الطبيعية.
ولدى إشرافه على افتتاح الملتقى الولائي لهياكل حركة مجتمع السلم بالمسيلة، أكد مقري على ضرورة احترام الإرادة الشعبية بغية إنتاج الركائز التي تبنى عليها الدولة الوطنية، نافيا عن حركته تهمة التيار الإسلامي المتطرف وعن بقية الأحزاب الإسلامية في الجزائر، معتبرا أن المرجعية التي التزم بها الشيخ محفوظ نحناح رحمة الله عليه والسلف الذي أتى بعده، هي بيان أول نوفمبر والذي يجعل من حركة مجتمع السلم حركة إسلامية وطنية ديمقراطية، هدفها السير بالجزائر نحو الازدهار وجعله بلدا قويا متطورا ينعم أبناؤه بالحرية والكرامة والأمن والسلم والعدل والعيش الرغيد والشعور بالفخر بالانتماء لهذا الوطن.
واعتبر منشط اللقاء، أن حركة مجتمع السلم أصبحت اليوم وأكثر من أي وقت مضى حزبا مؤهلا للحكم ولديه فكر وبرنامج اقتصادي وسياسي صنع في مختبرات الحركة وشارك فيه ما يفوق 1300 خبير في إطار لجان متخصصة سعيا لخدمة الأمة، مضيفا في هذا الشأن «ولو تحتم علينا من أجل تحقيق هذا المبتغى التحاور مع العلمانيين المتطرفين وغيرهم من الإيديولوجيات التي تختلف مع الحركة في توجهاتها السياسية والفكرية»، داعيا الجميع  للانصهار والتنافس لخدمة البلد وليس في خدمة أجندات أجنبية والفرنسية تحديدا، مثل ما قال، و «الدفاع عن مصالح أمتنا وليس عن مصالح شخصية ضيقة».
وجدد مقري التأكيد على أن من يعادي الحركة هدفه القضاء على مقومات الوحدة الوطنية وكل من يدافع عنها من أحزاب سياسية، مؤكدا وجود بعض العملاء الذين يعملون فقط لتحقيق أهداف القوى الاستعمارية ومنهم الكيان الصهيوني التي يزعجها مشروع حركة مجتمع السلم، الذي يستلهم مبادئه، كما قال، من بيان أول نوفمبر، مضيفا أن حركته، ترى أنها وريثة الحركة الوطنية الجزائرية، و «هي مستعدة اليوم كما في السابق لخدمة مؤسسات الدولة ضد أي خطر وضد الأطماع الأجنبية على اعتبار أن الوطن بالنسبة للحركة هو قلعة من قلاع الأمة التي يتم العمل على استئناف حضارتها العظيمة».
وأكد مقري أن الحركة تعاهد الشعب الجزائري في حال وصلت إلى السلطة، أن تجعل من التزوير الانتخابي في خانة جرائم الخيانة العظمى، وأن تشن حربا ضده توازي في حدتها الحرب ضد الفساد، وهذا من خلال تكريس استقلالية العدالة.
فارس قريشي