تم، أمس السبت بالعاصمة، الإعلان الرسمي عن إنشاء حزب "التحالف للوطنيين الديمقراطيين"، وتزكية السيد غازي بن بوزيد، أمينا عاما لهذه التشكيلة السياسية الجديدة. وجرى ذلك خلال أشغال المؤتمر التأسيسي لهذه التشكيلة السياسية الجديدة، حيث تم أيضا التصويت بالأغلبية على القانون الأساسي للتحالف وكذا تنصيب ورشات عمل لـ "مناقشة الوضع السياسي والاقتصادي الذي تعرفه البلاد حاليا وللخروج بتوصيات تضم اقتراحات وتصورات المؤتمرين للمشاركة بقوة في صنع القرار وبناء الجزائر الجديدة".
وفي هذا الإطار، أكد الأمين العام لهذا الحزب في كلمة له عقب تزكيته أن هذه التشكيلة السياسية الجديدة تضم "وطنيين من مختلف مناطق الوطن من أجل المساهمة بقوة وبإرادة راسخة في بناء جزائر جديدة تسع لجميع الفئات مثلما نص عليها الدستور".
وأوضح السيد بن بوزيد، بأن "الوضع العالمي الحالي نتيجة انتشار وباء كورونا يعرف تحديات مما يتحتم على كل الدول من بينها الجزائر أن تجند كل قدراتها البشرية والمادية من أجل مواجهتها لاسيما في المجالين الاقتصادي والسياسي للتمكن من إحداث تغيير جذري في كل الميادين". وركز الأمين العام للتحالف في هذا الإطار على ضرورة "إشراك الشباب والمرأة في مسار البناء وفي النشاط السياسي من أجل صنع التحدي الحقيقي"، مبرزا أهمية "ولوج عالم التكنولوجيا والمعرفة والذكاء من أجل إحداث التنمية الايجابية".
وذكر بـ "الكفاءات والطاقات الشبانية التي تتوفر عليها الجزائر" والتي --كما قال-- "برهنت على قدراتها وتمسكها بالثوابت الوطنية والدفاع عن مبادئها وهويتها خلال الحراك الشعبي مستلهمة من تضحيات الأسلاف من مجاهدين وشهداء الذين قدموا أنفسهم من أجل تحرير الوطن من الاستعمار واسترجاع السيادة الوطنية".
كما أشاد بـ "الجهود التي ما فتئت تقدمها المرأة الجزائرية في كل المراحل التاريخية الحاسمة من أجل بناء جزائر قوية عصرية ومتقدمة مثلما فعلته بالأمس حيث وقفت إلى جنب الرجل لدحر الاستعمار"، داعيا المناضلين إلى "المشاركة بقوة في صنع القرار باقتراحات بناءة تخدم مصلحة الوطن وتكرس مبادئ العدالة والمساواة والديمقراطية الحقيقية".
كما أشاد السيد بن بوزيد بالمناسبة "بالدور الريادي الذي ما فتئ يقوم به الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد لاسيما عبر المناطق الحدودية خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تعرفها بلدان منطقة الساحل".
وحول مشاركة حزبه في الاستحقاقات التشريعية المقبلة، أكد أن القرار "سيطرح على أعضاء المجلس والمكتب الوطني للحزب للفصل فيه".
(وأج)
