ضرورة التنسيق بين المؤسسات و الفاعلين المعنيين
أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته، طارق كور، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن التنسيق بين المؤسسات و الفاعلين المعنيين "يعد ضروريا"، من أجل إيجاد الآليات التي تسمح بخلق "ديناميكية" لمكافحة هذه الآفة.
و أوضح السيد كور خلال افتتاح دورة تكوينية افتراضية عن الحكامة، من تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، بالمركز الدولي للمؤتمرات، أنه من "الضروري" أن تجد المؤسسات و جميع الفاعلين، آليات التنسيق من أجل "خلق ديناميكية تسمح بوجود رؤية مشتركة لمواجهة هذه الآفة". و أضاف أن التنسيق الذي جرى بين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته و مجلس المحاسبة و القطاعات الأخرى في ميادين مرتبطة بالشفافية و مكافحة الفساد، قد تم تكريسه في الدستور الجديد.
أما فيما يخص هذه الدورة التكوينية المنظمة تحت شعار "الحكامة: من النظري إلى التطبيقي"، فإنها ستسهم -حسب رئيس الهيئة- في "تعزيز إمكانيات الفاعلين الوطنيين و موظفي و إطارات القطاعات الوزارية، فضلا عن المجتمع المدني في مجال الوقاية من الفساد و مكافحته. كما أشار إلى أن هذا التكوين يعد فرصة لتزويد المشاركين "بمختلف الوسائل العملية التي تسمح لهم بتفعيل مبادئ الحكامة و تقييم تطبيقها ميدانيا" مؤكدا أن مسألة الحكامة استرعت "اهتماما و نقاشا كبيرين".
من جانبه أوضح رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، رضا تير، خلال مداخلته أن الحكامة "ليست فقط قضية دولة و إنما هي تعني كذلك المؤسسات و المواطنين"، مضيفا أن الأهمية تكمن في أن جميع هذه الأطراف "تدافع عن المصالح العليا للبلاد". و أشار المتدخل إلى أن الجزائر "تتوفر على كل إمكانيات التسيير و الكفاءات اللازمة" في مجال الحكامة، مضيفا أن الموظف "مطالب بأن يتصرف كفاعل حقيقي في مسار التنمية".
أما الممثل المقيم المساعد لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر، إيدوين كاريي، فقد أكد في تدخله حول ذات الموضوع، أن مكافحة الفساد تمثل محورا هاما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، سيما ذلك المتعلق بالسلم و العدالة و المؤسسات الفعالة، معتبرا أن تحسين إدارة الموارد الوطنية "سيسهم في تسريع انجاز أهداف التنمية المستدامة". كما جدد بذات المناسبة، التزام برنامج الأمم المتحدة للتنمية، بمواصلة دعمها للجزائر سيما في مرحلة تجسيد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته. من جانب آخر، ركز خبراء برنامج الأمم المتحدة للتنمية في مداخلاتهم في اليوم الأول، على المبادئ الأساسية للحكامة و علاقتها بالتنمية المستدامة و كذا آثار الأزمة الصحية على البلدان.
كما تناولت المداخلات موضوع ترقية فتح المعطيات و الوصول إلى المعلومات من أجل السماح بتحليل و اتخاذ القرارات في مجالات التنمية و الحكامة. و قد أكد الخبراء بذات المناسبة على دور الشباب قي مكافحة الفساد، مشيرين إلى مختلف مبادرات مكافحة هذه الآفة في بعض البلدان العربية.
