قرارات وزير الصحة جاءت لتهدئة الرأي العام على حساب الأطباء
انتقد مكتب قسنطينة للنقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين و الجامعيين، قرار وزير الصحة الأخير بتنحية الطبيب الرئيسي بمصلحة التوليد بالمستشفى الجامعي، و اعتبرت أن الإجراءات المعلن عنها جاءت لـ «تهدئة» الرأي العام، على حساب الأطباء.
و في بيان تلقت النصر نسخة عنه موقع من طرف البروفيسور بن حسن رئيس مكتب قسنطينة، ذكرت النقابة بأنه قد تم التضحية بالبروفيسور بركات الطبيب الرئيسي بمصلحة التوليد، من أجل “استرضاء” الرأي العام بعد التقرير الذي أعده التلفزيون الجزائري، و هو قرار جاء، حسبها، مخالفا للقوانين و تقول النقابة بأنها تتخوف من أن يمس باقي الأطباء، متسائلة عن سبب عدم تحميل المسؤولية فيما يحصل للإداريين «الذين فشلوا في مهمتهم”.
النقابة قالت في بيانها أن المظاهر المثيرة التي عرضها التلفزيون الجزائري، لم تكتشف لأول مرة، لأن المستشفى الجامعي يعاني من مشاكل صحية و من نقص حاد في الوسائل المادية و البشرية، للتكفل الأحسن بالمرضى الذي يأتون من 14 ولاية بالشرق، إذ لا زال يسير بالامكانيات ذاتها رغم التزايد المستمر لأعداد الوافدين إليه، ما يفسر عدم كفاية الأسرة و المواد الطبية و الأعطاب التي تمس المعدات بشكل متكرر، و هو وضع «خطير» يقول الأطباء الاستشفائيون الجامعيون أنهم لطالما نددوا به دون أن يلقى تحركهم أي صدى.
و تتساءل النقابة “ماذا فعل وزير الصحة للمستشفى الجامعي و هو الذي كان واليا لقسنطينة لأربع سنوات و يعلم جيدا الوضعية الكارثية التي هو عليها”، لتضيف في بيانها بأن هذا المستشفى لم يعرف يوما الاستقرار، فقد تعاقب عليه و في ظرف 6 سنوات، 5 مدراء عامون «عجزوا»، برأيها، عن مواجهة “الفوضى” التي يعيشها و التي يحمل كل مدير المسؤولية فيها لمن سبقه.
و لم تفوت نقابة الأساتذة الباحثين الاستشفائيين و الجامعيين، هذه الفرصة للتعليق على قرار وزير الصحة بغلق عيادات خاصة لا تستجيب للمعايير، حيث قالت «من الحكمة أيضا غلق كل مصالح المستشفى الجامعي بقسنطنية، لأنها أغلبها لا تستجيب للمعايير»، كما أضافت بأن العمل بالساعات الإضافية داخل العيادات الخاصة، أمر يخص فئة قليلة من الأطباء و هو ليس مصدر المشاكل التي تعرفها المنظومة الصحية ببلادنا، لكنها رحبت بأي قرار لمنع التجاوزات في هذا الخصوص.
الأطباء يرون في بيانهم الذي تمخض عن لقاء جمعهم الاثنين الماضي، بأن وزير الصحة و بـ «خرجاته السياسية و الشعبوية» يكون قد ضحى بالأطباء من أجل إرضاء رأي عام لا يعلم ما يحدث فعلا، و هو ما سوف يؤدي حتما إلى وقوع انزلاقات لا يمكن التحكم فيها، لتؤكد في الأخير أنها ترحب بجميع المبادرات التي من شأنها تحسين قطاع الصحة، داعية إلى تقييم نشاطات المصالح و الأطباء من أجل وضع الحد لحالة “الرداءة السائدة”، و ذلك بتوفير الوسائل الضرورية و بلا مركزية القرار و تحمل كل طرف لمسؤولياته، حسب نص البيان.
ياسمين بوالجدري
