أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أمس الأربعاء بالجلفة، أن الانتخابات التشريعية القادمة تعد «فرصة سانحة لتكريس السيادة الشعبية بطريقة دستورية».
وأكد السيد غويني، لدى تنشيطه تجمعا بقاعة الديوان البلدي للثقافة والسياحة بعاصمة الولاية، أنه «يتوجب على المواطن أداء واجبه الانتخابي الذي يعد حقا وفعلا حضاريا وأداة ديمقراطية كرسها الدستور لاختيار من يمثل الشعب أحسن تمثيل في البرلمان».
وأضاف ذات المسؤول الحزبي أن «الاستجابة الطبيعية لانتخاب ممثلي الشعب هي استكمال مسيرة البناء المؤسساتي في البلاد وتحقيق مطالب الشعب الذي خرج في مسيرات الكرامة شهر فيفري 2019».
وقال أن «أغلب المطالب الشعبية تحققت وما بقي سيشرف على تحقيقها النواب الذين يجب أن يتصفوا بالوفاء للمواطن ويرفعوا انشغالاته والعمل على ممارسة مهامهم الرقابية على الحكومة لتكون القرارات والخطط وكذا البرامج الإنمائية تستجيب لمطالب الجزائريين وتراعي ظروفهم».
وأكد السيد غويني أن حزبه يطمح لانتخاب برلمان «ينبثق من قاعدة شعبية تتناغم مع الحكومة لاستكمال ورشات الإصلاح في الجزائر الجديدة وذلك مع كل الفاعلين في الساحة السياسية».
وفي الوقت الذي دعا فيه إلى ضرورة المشاركة القوية في هذا الموعد الانتخابي، أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني على ضرورة مساهمة الجميع في «خدمة الوطن ودرء المؤامرات والدسائس التي تحاك ضده».
وأج
