كشف، النائب العام المساعد الأول بمجلس قضاء تبسة “سيف الدين عون”، أول أمس، عن تفاصيل القضية المتعلقة بالانخراط في حركة رشاد والتي يتابع فيها 4 متهمين، من بينهم المحامي أرسلان عبد الرؤوف.
النائب العام المساعد الأول، أوضح في ندوة صحفية أنه وبعد استيفاء التحقيقات الأمنية التي باشرتها مصالح فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بناء على تقارير أمنية أكيدة، تبين أن المتهمين عزيز بكارية وعبد الرؤوف أرسلان و رضوان حميدي وعز الذين منصوري على “علاقة بحركة رشاد الإرهابية”، أين وجهت لهم جنحة نشر وترويج أنباء مغرضة بين الجمهور من شأنها الإضرار بالأمن العمومي والنظام العام و أن التحقيقات الأمنية أثبتت تورط المتهمين في الانضمام لحركة رشاد، وقال المتحدث إن المتهمين اعترفوا أن عملية تمويل أعضاء المنظمة تتم عن طريق التضامن وجمع التبرعات، وأن المشتبه به الأول المدعو « ب ــ ع»، اعترف بانضمامه إلى حركة رشاد سنة 2017، في حين تمت متابعة المتهم « أ ــ ع» بأفعال جزائية ليست لها أي علاقة بمهنة المحاماة.
المتحدث، قال إن الاجتماعات التي تسبق المسيرات بغرض التخطيط، كانت تتم داخل مكتب المشتبه به «المحامي» وتحت إشرافه حسبما أكده وكيل الجمهورية، مضيفا أن التحقيق كشف عن وجود اتصالات كثيرة مع جهات أجنبية من بيها قناة تلفزيونية تعتبر غطاء منظمة رشاد الارهابية، كما أن المشتبه به «ب ــ ع»، أجرى حوارا مع شخصيتين أجنبيتين تحت الإشراف المباشر للمشتبه به « أرسلان عبد الرؤوف» حسبما أكده النائب العام المساعد الذي أوضح أن كل الإجراءات المتعلقة بالتحقيق بما فيها الضمانات التي ينص عليها القانون سليمة ويتم احترامها.النائب العام المساعد، ذكر خلال الندوة الصحفية، أن المتهمين قاموا بالطعن في أمر قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام بحكم أنها جهة رقابة على أعمال قاضي التحقيق، وبعد دراسة الملف والنظر في الطعن أيدت أمر قاضي التحقيق باعتباره محترما للقانون، ذات المتحدث، أكد أن المتهمين قد استفادوا من كافة الضمانات القانونية التي ينص عليها الدستور الجزائري طيلة فترة التحقيقات والمحاكمة، ليتم إصدار قرار يقضي بإيداعهم الحبس بـ"جناية الانخراط والمشاركة في منظمة إرهابية وجنحة نشر وترويج أنباء مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام".
ع.ع
