كشف السيد يوسف عزوزة المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة عن تنظيم دورات تكوينية لفائدة الحجاج بداية من الموسم المقبل، مع منحهم شهادات و تحفيزات، لتشجيعهم على المثابرة في حضور تلك الدورات، وتحسين أداء الحاج الجزائري، معلنا عن إمكانية رفع حصة الجزائر لأكثر من 40 ألف حاج بعد إتمام أشغال التوسعة بالحرم المكي، كاشفا عن اتخاذ تدابير صارمة لتنظيم المشاعر بمنى، وإمكانية تسفير المرشدين والمرافقين الذين يخلون بمهامهم.
لم تستسغ الوكلات السياحية رفع تكلفة الحج إلى أكثر من 41 مليون سنتيم، وهي ما تزال تبحث عن تبريرات لهذا المبلغ، فكيف يمكن إقناعها بذلك؟
في الواقع الوكالات لم تطرح هذا التساؤل، لأنه بموجب دفتر الشروط الذي تلتزم به، وكذا مقاييس اعتمادها، فهي تعرف جميع الإجراءات التي تخضع لها، إذ يتم تحديد التكلفة عن طريق التعاقد على مجمل الخدمات، منها السكن في المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة، وكذا الخدمات في مشعري منى وعرفات، بالإضافة إلى التعاقد مع النقل في المشاعر، ويضاف إلى ذلك المبلغ الذي تقدمه الدولة للحاج ككل سنة في حدود 2500 ريال، ومجمل هذه المبالغ هي التي تحدد التكلفة الإجمالية، التي لا يحددها الديوان، وإنما يتم تحديدها في مجلس وزاري مشترك، وهذه السنة أضيف للإجمالي مساعدة الدولة، وتمثلت في الإعاشة بمكة والمشاعر، وهي في حدود مليوني سنتيم، ويعمل ديوان الحج والعمرة من أجل تخفيف العبء عن الحاج، ونحن لم نتلق أي احتجاج من قبل الوكالات، وحتى قبل مجيئي إلى الديوان كان هناك عمل شراكة وتعاون، ولا احتجاج من الوكالات حول هذا الأمر، خاصة وأن التكلفة تتضمن الإقامة القريبة من الحرم، والمسافة هذه السنة لا تزيد عن 900 متر وتقل إلى غاية 350 متر، كما أن العمائر القريبة وضعها جديد، إذ تم تخصيص 4 أمتار لكل حاج، ومن أجل الحفاظ على حصة الحاج، عملنا السنة الماضية على إلزام المتعامل بإعادة إسكان الحاج في حال إضافة أسرة في الغرف، وهذه السنة أدرجنا بندا جديد، في حال وجدنا غرفة أقل من المساحة المطلوبة، إذ سيتم مباشرة خصم المبلغ من المتعامل، وسحبه.
رغم التحضير المحكم لموسم الحج الذي يوشك على الانطلاق، إلا أن بعض الوكالات أبدت تخوفها، فهل ذلك مبني على معطيات موضوعية؟
استحسان الوكالات للجانب التحضيري، سببه أن الأمور جرت في شفافية تامة، وفي جو من الحميمية والاحترافية، فقد كان الجميع على اطلاع بمختلف المراحل، وهي نفس الإجراءات التي خضع لها التحضير هنا في الجزائر، فيما يتعلق مثلا بتوزيع الرحلات، فقد أتحنا الفرصة للوكالات التي تنظم حجا مميزا إمكانية اختيار الرحلة التي تناسبها، وهذا تشجيعا لها لتضيف خدمات لتنظم حجا مميزا، أما الوكالات التي لها رحلات عادية، فإنه تم إجراء القرعة في الرحلات التي تشارك فيها أكثر من وكالة، أما فيما يتعلق بالجانب التحضيري في البقاع، فنحن نقوم بتدابير أخرى لا تقل أهمية عن التحضير المادي البحث، من خلال إعداد الإطارات، ليعرفوا مهامهم بدقة، خاصة الذين يتكفلون بالإعاشة أو الإطعام، من خلال تمكينهم من العقود التي أبرمت مع المتعامل السعودي، حتى نعرف ما لنا وما علينا، كما قمنا باختيار الكفاءات الجيدة التي لها خبرة من أعضاء البعثة، وقد تركنا الإعاشة هذه السنة لأعوان الحماية المدنية، الذين نشطوا في هذا المجال، وقمنا أيضا بتكوين مرافقين، وهم عنصر جديد، إذ سيرافق كل رحلة أكثر من عضو واحد في البعثة، من بينهم طبيب وعون في الحماية المدنية، ومرشد ديني، مع تكوينهم في مهارات التواصل مع الحجاج، وإدارة الحشود والأزمات ومناسك الحج والعمرة، وهذا من شأنه أن يسهل عمل عضو البعثة في البقاع، وبذلك نكون عززنا التحضير اللوجستي، بحيث انه انطلاقا من الجزائر، يكون كل عضو من أعضاء البعثة على دراية بمهامه، يبقى فقط المتابعة الميدانية لكل عضو.
كيف يمكن منع أعضاء البعثة عن التخلي عن مهامه والتفرغ لآداء مناسك الحج على حساب مرافقة ورعاية الحاج الجزائري؟
يمكن لأعضاء البعثة أن يحجوا ولكن الجديد في العملية هذا الموسم، هو أن أعضاء البعثة سيفوجون إلى أفواج، وكل فوج يرأسه رئيس، الذي يضمن المداومة ويثـبت دور كل عضو في البعثة، فضلا عن لجنة المتابعة والمراقبة، التي توجه اللوم في حال التقصير، وقد يتبعه خصم من مبلغ المنحة أو إجراءات أخرى عقابية، كتسفير العضو المقصر إلى أرض الوطن، ومتابعته وإخضاعه للعقوبة من قبل الجهة التي ينتمي إليها، ونحن نعتبر ان هذه الإجراءات تندرج ضمن إحكام الرقابة على أعضاء البعثة.
هل هناك تدابير متخذة لمنع المصابين بالأمراض الخطيرة والمزمنة من أداء مناسك الحج؟
نعلن أن السلطات السعودية تعمل على توفير الرعاية الصحية في مكة والمدينة وكذا منى وعرفات، وهي كل سنة تحسن أداءها وتطوره، لتضمن تكفلا شاملا بكافة الحجاج، وبالنسبة للمرضى من الجزائر، هناك بالفعل إخفاء للأمراض المزمنة التي يعاني منها الحجاج، لأن لديهم شوق لزيارة بيت لله الحرام، وربما هناك تعاطف من قبل الطبيب، وحتى العائلة متواطئة في بعض الأحيان، وأنا اعتقد أن هناك جهل بالواقع والدين، لأن المريض المزمن ليس مفروضا عليه الحج، كما أن الإبن الذي يرسل بمسن مع مرافق أو محرم لأداء الحج، هو بالنسبة لي عاق لوالديه، وكان الأولى به أن يذهب معهم، لأن معظم هناك مرافقين يتخلون عن هؤلاء الحجاج المسنين مباشرة في المطار بالجزائر، لذلك أوجه نداء للأبناء الذين يريدون أن يبروا أبائهم، أن يسعوا لمرافقتهم وخدمتهم ليكون لهم الأجر كاملا، وأقول للأطباء أنكم تزيدون على هذا المريض، أما الذي يخفي المرض، فهو يلقي بنفسه إلى التهلكة، واعتقد أن وزارة الصحة تعمل جاهدة للتقليل من هذه الحالات، التي لم تعد بنفس الشكل الذي كانت عليه في السابق، علما أن أعضاء البعثة والفرع الصحي يعانون معاناة شديدة بسبب الحجاج المرضى،ويضطرون للتفرغ لهم على حساب باقي الحجاج، وهذا يتطلب جهدا كبيرا، إذ يضطرون لمرافقتهم في عرفات، ويخصصون لهم عربات وحافلات خاصة.
وهل سيتم التحري بشأن اللجان الطبية التي تقدم تقارير مغلوطة؟
كما هو معلوم فإن البعثة مكونة من قطاعات مختلفة، والقطاع المؤهل لمراقبة اللجان الطبية هي وزارة الصحة، في حين سيعد الديوان تقارير شاملة يومية وأسبوعية، تتضمن الوضعية الصحية للمرضى والمقيمين في المستشفيات والوفيات لا قدر الله، وكل ما يتعلق بحياة الحاج في معاشه وصحته ونسكه.
لماذا جردتم الوكالات السياحية من الإمام الذي يرشد الحجاج؟.
لقد طالبت الوكالات السياحية في أول اجتماع بها برفع أعضاء الوكالة من المرافقين، بعد أن كان لها مرافقين اثنين، وكان ينتدب لها إمام، والإجراء الذي قمنا به هو تمكين كل وكالة من ثلاث مرافقين، في حين تتكفل وزارة الشؤون الدينية بانتداب الأئمة للتكفل بالفتوى والإرشاد الديني في البقاع، كما تقوم الوزارة بوضع البرنامج التوجيهي والإرشادي للحجاج، وهذا وجد ارتياحا لدى الوكالات، وهو تحقيق لمطلب رفعته سابقا.
وما هي تدابير ضمان السير الحسن للمشاعر، خاصة بمنى وكيف سيتم التحكم في الحجاج الأحرار؟
نحن نوجه رسالة لأعضاء البعثة في المخيم، لضمان المداومة المستمرة ومراقبة الحجاج وعدم السماح للأجانب، أي كل من هو ليس ضمن البعثة حتى وإن كان جزائري الجنسية باستعمال المخيمات المخصصة للحجاج النظاميين، كما نوجه نداء لهؤلاء الحجاج بأنه لا يمكن الاستفادة من خدمات لم يدفع ثمنها، لأن الحج المبرور يتطلب المركب الحلال والزاد الحلال، وعلى الحاج أن يكون حجه من حلال، لأنه يمشي لأداء الحج ليعود بلا ذنب، وعليه أن يعلم بأن الحسنة تضاعف 100 ألف كما الصلاة، وهو نفس الشيء بالنسبة للسيئات، وليس المهم أن يحصل الشخص على صفة الحاج، لذلك كان الصحابة يسكنون في محيط الحرم مخافة أن تضاعف سيئاتهم.
والمساحة بعرفات هي كافية لتسع جميع الحجاج، والحاج الجزائري سيشعر هذا الموسم بتحسن في عرفات ومنى، الذي تضيق فيه المساحة، وقد شاهدنا الافتراش حينما كان عدد الحجاج الجزائريين 36 ألف، وبعد تخفيض 20 في المائة للحجاج، أصبحت الخيم تسع الحجاج، ونحن نعمل على أن تسع هذه المساحة الضيقة عدد الحجاج الحقيقيين، وإذا تمت حراسة المخيم وضمان المداومة على مدار الساعة، مع توعية الحجاج الذين يتحصلون على تأشيرات المجاملة، بانه لا يمكنهم أخذ مساحة استأجرت لغيرهم، مع إعطاء الأولوية للكبير والمرأة والمريض، مع التخلي عن الأنانية، لكانت النتائج إيجابية ولتمت المشاعر في ظروف جيدة، ولقد لا حظنا في السابق صورا غريبة لحاج يحجز لنفسه ولغيره أماكن في الخيم لفائدة زميل له يكون قد قام بنفس التصرف في خيمة أخرى، لذلك على الحاج أن يحب لنفسه ما يحب لغيره، ونحن كديوان لدينا إجراءات جديدة هذه السنة، وهي ليست مجرد وعود، إذ سنقوم بإسكان كافة الحجاج في الخيم مثل الغرف، وكل خيمة تكون عليها قائمة الحجاج، ونأمل من الحاج الجزائري أن يساعدنا في ذلك، كما سنضع مسؤولا عن كل خيمة سواء من الحجاج أو أعضاء البعثة، حتى يصبح الحجاج معروفين فيظهر الغريب، وبالتالي نحافظ على المساحة الخاصة بالحاج الجزائري.
وماذا عن احتمال تأخر الرحلات؟
شركة الخطوط الجوية تهمها سمعتها وصورتها في الجزائر أو في الخارج، والتأخر يحملها مصاريف وغرامات مالية، ولا أحد يخدمه أن تكون له سمعة غير مشرفة ويدفع غرامات، ولذلك فإن الشركة الوطنية كلها عزم لتكون الرحلات منضبطة، كما انه سيتم التكفل بالحاج في حال أي تأخر، لأن هذا حق مكفول.
تستعدون لإطلاق حملة إعلامية واسعة لتوعية الحاج، هل لكم أن تحدثونا عن مضمونها؟
كل فضاء يتاح لنا سنحاول أن نكون موجودين فيه لتمكين الحاج من أداء حج مبرور، فضلا عن العمل الذي يقوم به المسجد، ولقد لا حظنا كل عام عزوف حتى على متابعة الحصص التي تقدم في الإذاعة والتلفزة، بل حتى دفتر الحجاج لا يطلع عليه الحاج باستمرار، لهذا حضرنا هذه السنة برنامجا محكما إلى جانب الترتيبات العادية، بالتنسيق مع وزارة الحج التي راسلت الولايات لضبط برنامج تحسيسي عبر المساجد والأماكن العامة، ورفعنا شعار المتابعة المثالية لمختلف النشاطات التحسيسية، بحيث نرافق تلك العمليات، وسيتم استغلال الإعلام المرئي والمسموع، إذ هناك إنتاج يسهر الديوان على إخراجه كشيء جديد، فضلا عن الومضات الإشهارية التي تتضمن كيفية أداء المناسك وأخلاق الناسك، مع التركيز على الاخلاق، إذ على الحاج أن لا يترك أخلاقه في الجزائر، بل عليه استحضار مبادئ الإيثار.
لكن لماذا لا تبدأ الحملة الإعلامية مبكرا؟
عادة يكون الحاج متأثرا بدروس شهر رمضان، وإذا تفاعل مع الدورة التكوينية يمكنه أن يتقن النسك، وربما ستكون امتحانات عقب الدورات التكوينية، يتحصل عقبها الحاج الناجح على شهادة وتفرض ضمن الملف المكون لأداء هذه الفريضة، دون حرمان من لا ينجحون في اداء الحج، بل هو إجراء جديد يحمل الطابع التحفيزي، لأنه بالنظر إلى كبر السن والأمية لا يمكن ان نقارن انفسنا بما هو عليه الأمر في بلدان إسلامية أخرى كأندونيسيا، لدلك سنستعين بالمجسمات، بداية من العام المقبل وسنبدأ التحسيس مبكرا وستكون إجراءات تحفيزية، مع إمكانية وضع تطبيقات سهلة في اللوح الإلكتروني أو غيره.
ألا تخشون على الحاج الجزائري التأثر بالأفكار والتيارات الدينية الدخيلة على المرجعية الدينية الوطنية؟
الجزائري لما يخرج من الجزائر يصبح أكثر جزائرية، ولا خوف على الحاج الجزائري من أي أفكار، فهو لديه مؤطر يرافقه في الحافلة والطائرة والفندق، وكإجراء سيعمم، سيعرف الحاج الجزائري قبل انطلاقه رقم هاتف المرافق، وتعرفه العائلة أيضا، ويمكنه الرجوع للمرشد الديني في كل لحظة، كما سيتم نشر أرقام تلك الهواتف في الصحف، لن تقبل أفكار دخيلة لا تخدم البلاد والاستقرار والأمن، فكل جزائري يرى الأحداث التي تعرفها بلاد المسلمين ويتمنى أن تكون بعيدة علينا.
هل ستتم متابعة الوكالات المقصرة؟
ستكون لجنة للمتابعة التي تحرر محاضر للمخالفات، وهناك من تقصى لسنوات في حال الإخلال بدفتر الشروط، و الوكالات التي تقدم نفس خدمات الديوان ولم تضف سنتيما واحدا تصنف جيدا، أما التي زادت خدمات وأموال سنقيم خدماتها، كما يجب أن يكون بين الحاج والوكالة عقد واضح، و إذا تلقينا شكوى من الحاج فإن دفتر الشروط هو الفيصل في الحكم على الخدمة التي تقدمها الوكالة السياحية، ونحن سنعمل على مرافقة وإعانة الجميع وتقديم المساعدة، ومن أخفق غير متعمد لقوة قاهرة سيوضع في نصابه، ومن أثبت تقصيرا وإفراطا ستكون إجراءات آلية ضده.
متى سيتم إعادة رفع حصة الجزائر من حيث عدد الحجاج؟
أتوقع أنه بعد انتهاء أشغال التوسع إعادة رفع الحصة إلى وضعها الطبيعي، وهي 36 ألف حاج، فضلا عن أننا تلقينا إشارات إيجابية من الجانب السعودي لتدعيم حصة الجزائر، لتصل إلى أكثر من 40 ألف تأشيرة، بعد إحصاء عام للسكان، وتسليم كل تلك المعطيات لهيئة الأمم المتحدة.
حاورته لطيفة بلحاج
