* أزيد من نصف مليون عائلة ستستفيد من العملية 58r ألف سكن “عدل” وأزيد من 17 ألف وحدة بصيغة العمومي الإيجاري * توزيع أكثر من 11 ألف مسكن ريفي * طي ملف عدل 2 بقسنطينة بتوزيع أزيد من 5.996 مسكنا
سيتم ابتداء من اليوم الأحد، الشروع في توزيع نحو 100 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر التراب الوطني في أكبر عملية توزيع للسكنات منذ استقلال الجزائر، حسب ما أعلنت عنه وزارة السكن، وتتوزع هذه السكنات عبر 53 ولاية من أصل 58 معنية وتتوزع هذه السكنات على أزيد من 58 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل”، وأزيد من 17 ألف وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مسكن ريفي.
أعلنت وزارة السكن عن الشروع في توزيع 100 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر 53 ولاية ابتداء من اليوم، بمناسبة الذكرى 59 لعيدي الاستقلال والشباب، المصادفة لـ 5 جويلية. وذكرت وزارة السكن في مقطع فيديو نشرته يوضح تفاصيل عملية الإسكان الضخمة خلال هذا الأسبوع التي ستمس حوالي نصف مليون مواطن في اكبر عملية من نوعها منذ الاستقلال.
وتتوزع هذه السكنات عبر 53 ولاية من أصل 58 معنية بعملية التوزيع، على أساس 18.832 سكنا بالجزائر العاصمة، 28.548 بوهران، 5.630 سكنا بسطيف، 1.881 سكنا بواد سوف، 1.317 سكنا ببشار 1.328 سكنا بورقلة. وستسمح هذه العملية بطي ملف عدل 2 بولاية قسنطينة وهذا بتوزيع أزيد من 5.996 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل”.
وحسب الصيغ، تتوزع هذه السكنات على أزيد من 58.000 وحدة سكنية بصيغة “عدل”، وأزيد من 17.000 وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري وأكثر من 4.000 وحدة بصيغة الترقوي العمومي بالإضافة إلى أكثر من 11.000 مسكن ريفي. وأكد البيان بهذا الخصوص على “العناية الخاصة التي أولتها السلطات العليا للبلاد لإتمام وتوزيع عدد هائل من السكنات عبر كامل التراب الوطني”.
وكان وزير السكن والعمران و المدينة، محمد طارق بلعريبي، قد أسدى مؤخرا تعليمات تقضي بضرورة تسريع وتيرة أشغال التهيئة الخارجية وكذا أشغال ربط قنوات الصرف والطرقات بداخل الأحياء السكنية الجديدة المعنية بالتوزيع.
واستنادا إلى الإحصائيات التي قدمتها وزارة السكن فان أزيد من 800 ألف وحدة سكنية انتهت الأشغال بها أو لا تزال في طور الإنجاز بنسبة 70 بالمائة من البرنامج الوطني للسكن الحالي المقدر بأكثر من 1,2 مليون وحدة سكنية. وأظهرت حصيلة الوزارة أنه من إجمالي 1.239.201 وحدة تم الانتهاء من إنجاز أزيد من 199 ألف وحدة (16 بالمائة من البرنامج) في 2020/2021 بينما تتواصل الأشغال على مستوى 667 ألف وحدة أخرى (54 بالمائة من البرنامج).
وأضافت الوزارة أن عدد السكنات المبرمجة والتي لم يتم الانطلاق فيها بعد 371 ألف وحدة، أي 30 بالمائة من إجمالي البرنامج المسطر. وأشارت الوزارة إلى برمجة توزيع أزيد من 397 ألف وحدة بصيغة البيع بالإيجار “عدل” منها أزيد من 308 آلاف وحدة في طور الانجاز وأزيد من 60 ألفا انتهت بها الأشغال، بينما تمت برمجة 226 ألف وحدة بصيغة العمومي الايجاري من بينها 151 ألف وحدة في طور الانجاز و 56 ألف وحدة انتهت الأشغال بها.
ووفقا لنفس المصدر، فإن عدد السكنات العمومية الايجارية منتهية الأشغال وغير المسلمة إلى غاية 25 ابريل الماضي بلغ 66.838 وحدة (وهو الرقم الذي يشمل أيضا سكنات انتهت الأشغال بها قبل 2020). وبخصوص حصيلة البرامج المسلمة في 2020 - 2021، فقد بلغ عددها أزيد من 233 ألف وحدة.
كما تظهر حصيلة أعدتها ولاية الجزائر أن إجمالي البرنامج المقرر بها يقدر ب174.105 وحدات من بينها 114.145 بصيغة البيع بالإيجار و18.085 سكنا عموميا إيجاريا و14.321 سكنا ترقويا عموميا و13.075 سكنا اجتماعيا تساهميا و 13.203 سكنات ترقوية مدعمة و 1.276 سكنا يشرف عليه الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. ومن إجمالي هذا البرنامج يجري انجاز 137.681 وحدة أي 80 بالمائة من السكنات المبرمجة بولاية الجزائر مقابل استلام 10.794 وحدة (6 بالمائة من البرنامج.
ع سمير
