القانون التوجيهي يلزم التدريس باللغة العربية و لا شيء يستدعي مراجعة القرار
• إصلاح قطاع التربية يحتاج إلى ثلاثين سنة
دعا الخبير في قطاع التربية السيد تروزين محمد، إلى إعطاء الوقت الكافي للقانون التوجيهي للتربية الوطنية كي يتم تقويمه وتجسيده ميدانيا، ورغم أن هذا القانون صدر في 2008 إلا أنه لازال يحتاج للوقت لتنفيذ كل بنوده وتوجيهاته حسبما أردف المتحدث موضحا « القوانين الإصلاحية تحتاج 30 سنة كي يكتمل تجسيدها»، مركزا على أن القانون التوجيهي أقر بأن اللغة العربية هي لغة التدريس عبر كل الأطوار التعليمية، وأن الأمازيغية يجب أيضا أن يتم تعميم تدريسها عبر كل ربوع الوطن.
قال مفتش التربية الوطنية والخبير تروزين محمد في حديث مع النصر على هامش تقديمه لمحاضرة حول «الإصلاحات في قطاع التربية الوطنية» ألقاها بتلمسان، أن القانون التوجيهي للتربية الوطنية أقر أن تكون اللغة العربية هي لغة التعليم من السنة الأولى ابتدائي لغاية مستوى النهائي، على أن تتطور من أجل تعميم التدريس بها في الجامعة وجعلها لغة العلوم، هذا إلى جانب تدريس اللغة الأمازيغية التي قال بخصوصها القانون أنها يجب أن لا تقتصر على تعليم اللغة فقط بل أن تشمل كل الفنون والثقافة وكل ما يرتبط بالأنتربولوجيا، مشيرا في ذات السياق أنه لحد الآن لا توجد دواعي تربوية تضطرنا لإعادة النظر في هذين المركبين.
موجها من خلال كلامه رسالة للمعنيين بقطاع التربية الوطنية بأن للتربية مؤثرات ومركبات أهمها المدرسة والأسرة والمحيط، لدى فالقانون المتضمن الإصلاحات يتطلب وقتا كافيا للتفاعل مع كل مركب حتى يطبق بحذافيره مادة بمادة قبل الشروع في تقويمه وفق شبكة من المعايير مع الاستعانة بمختصين في علم الاجتماع وعلم النفس وخبراء التربية وكل الشركاء المعنيين بالقطاع، محذرا في الوقت ذاته من اللجوء لعملية إصلاح الإصلاحات وهذا ما قد يغرق القطاع في متاهة ودوامة لا تنتهي، لأن المدرسة هي مصنع جيل المستقبل حسب ملامح معينة، فإذا أعدنا إصلاحها فسيحدث اختلال في توازن وتحضير هذا الجيل ليكون صالحا لوطنه ولأمته، ولا يأتي الاستثناء إلا إذا وقعت متغيرات هيكلية يمكن من أجلها إعادة النظر في الإصلاح، وهذا ليس حال القانون التوجيهي للتربية في الجزائر.
بالعودة للقانون التوجيهي «08-04» الصادر في جانفي 2008 و الذي بدأ تجريبه في الدخول المدرسي 2003-2004 أي مضى عليه 10 سنوات من الممارسة، فالمشكل هو التركيز على تقويم الإصلاح على النتائج المدرسية وإهمال الجانب العقلي المعرفي، والجانب الخلقي والفضائل وكذا الجانب الصحي والجانب الوجداني المرتكز على المواطنة وحب الفنون، وهي الجوانب التي غابت في تقييم نتائج بكالوريا 2015، حيث كما أوضح الأستاذ تروزين لا أحد يعرف كم عدد التلاميذ الذين ارتكبوا جرائم وانحرفوا ومارسوا العنف وكم عدد المتسربين ونوعية التلاميذ الذين لازالوا يتمدرسون وغيرها من الإحصائيات الغائبة في الجزائر عن عشرية من تنفيذ الإصلاحات، وهذا قد يرجع مثلما قال الخبير لعدم تفعيل دور المجالس الاستشارية مثل المجلس الوطني للتربية والتكوين والمرصد الوطني للتربية والتكوين الذي هو الهيئة التنسيقية الإستشارية التشاورية بين عدة وزارات منها وزارة التربية ووزارة التكوين، ويوجد أيضا المركز الوطني للابتكارات التكنولوجية، والمجلس الوطني للبرامج التي هي شبه مجمدة منذ عشرية من الزمن.
هوارية ب
