حركة النهضة تدعو للوقوف في وجه المخططات الرامية لضرب استقرار الجزائر

«إدراج العامية في المنهج التربوي مساس بالدستور  و إحياء للنعرات الجهوية»
قالت حركة النهضة، بأن إقرار إدراج العامية في المنهاج التربوي، يعد مساسا بالدستور الجزائري لاسيما في مواده الصماء وثوابت الأمة وخرقا واضحا للقانون التوجيهي للتربية و أضافت أن  إدراج العامية  بديلا عن اللغة الوطنية لدى الناشئة من أبنائنا هو إحياء للنعرات الجهوية والتي تؤدي كما قالت، إلى تفكيك وضرب الوحدة الوطنية وتفتيت النسيج الاجتماعي.
ودعت حركة النهضة  في بيان لها تحوز النصر على نسخة منه ، كل الخيريين من أبناء الجزائر للمساهمة الفعالة في بناء وإعداد منظومة تربوية متكاملة متمسكة بهوية الشعب الجزائري متفتحة على لغات العصر ومتطلعة  للأفاق العلمية التي تعيشها البشرية اليوم ، كما دعت الطبقة السياسية الجادة والنقابات والمجتمع المدني والمختصين للوقوف صفا واحدا في وجه المخططات الرامية لضرب  استقرار ووحدة
الجزائر .
وقالت حركة النهضة في بيانها، « لقد عودتنا السلطة أكثر من مرة تمرير المشاريع المشبوهة،  خلال أيام العطل لاسيما عطلة الصيف مستغلة الفراغ الحاصل في هذه الفترة في مؤسسات الدولة»  وأضافت أن الندوة الوطنية التي كانت موجهة لتقييم المنظومة التربوية عموما والتعليم الثانوي على وجه الخصوص وما نتج عن تنفيذ اصلاحات لجنة بن زاغو، خرجت عن السياق المرسوم لها ليتم الالتفاف عنها وتوجيهها إلى نقطة واحدة بإقرار إدراج العامية في المنهاج التربوي ، دون تحمل تبعات مسؤولية فشل الاصلاح التربوي على حد تعبيرها.
 وقالت أن هذا القرار، يعد مساسا بالدستور الجزائري لاسيما في مواده الصماء وثوابت الأمة وخرقا واضحا للقانون التوجيهي للتربية الذي صادق عليه البرلمان سنة 2008 وأضافت بانها «تحمل السلطة المسؤولية الكاملة عن تبعات إسناد، أهم قطاع في الدولة لمن يعيشون حالة انفصام مع ثواب الأمة ومقومات المجتمع» .
من جانب آخر، أشارت الحركة في بيانها،  إلى ما اعتبرته، طرح السلطة في المدة الأخيرة  لمجموعة من الملفات ذات الصلة بمشروع المجتمع وثوابت الأمة  ، قانون الأسرة ، تحرير تجارة الخمور ، تدريس العامية ..  وقالت بأنها محاولة يائسة الغرض منها إعادة احياء الطرح الأيديولوجي إلى الواجهة بين مكونات المجتمع لتشتيت المعارضة وتفكيكها .
وأضافت «بأن استغلال مؤسسات الدولة الجزائرية لتمرير مشاريع خطيرة  ودخيلة عن المجتمع تهدد  استقرار الدولة وتماسك النسيج الاجتماعي يولد رد فعل تطرفي لدى شرائح واسعة   ويغذي الشعور  بالاغتراب في وطنهم مما سيجعل الكثير من الشباب لقمة سائغة لدى جماعات التطرف والإرهاب» على حد تعبيرها.
 .وقالت بأنها تحمل السلطة تبعات إقرار إدراج العامية  بديلا عن اللغة الوطنية لدى الناشئة من أبناءنا وهو ما  اعتبرته «إحياء للنعرات الجهوية والتي تؤدي إلى تفكيك وضرب الوحدة الوطنية وتفتيت النسيج الاجتماعي، على غرار ما يجري في الأوطان العربية، إذ يعد ذلك تنكرا لتضحيات الشعب الجزائري إبان الثورة التحريرية ورسالة الشهداء في إقامة الدولة الجزائرية وفق ما جاء به بيان أول نوفمبر « على حد تعبيرها.
مراد .ح