حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تاريخ 06 سبتمبر 2015 مواعدا للدخول الجامعي للموسم الجديد 2015/2016 وألزمت مدراء مختلف المؤسسات الجامعية بالتحضير المادي واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للانطلاق العملي للدراسة عند هذا التاريخ.
وفي هذا الصدد طلب الأمين العام للوزارة في مراسلة مؤرخة في 05/08/2015 من المسؤولين المعنيين وضع رزنامة دراسة تراعي المعايير الدولية بما يضمن الاستغلال المثل للتوقيت البيداغوجي بحيث تتراوح مدة التدريس بين 13 و14 أسبوعا فعليا خلال السداسي الواحد من السنة الجامعية وأن يتم وضع جداول التوقيت الأسبوعي في متناول الطلبة والأساتذة قبل هذا التاريخ عن طريق النشر وعبر مختلف وسائل الإعلام والاتصال كما يجب أن تكون الهياكل البيداغوجية مهيأة والموظفين المكلفين بمصالح الدراسات حاضرين. مع تصفية القضايا العالقة ومنها حالات الاستدراك بالنسبة للكليات والأقسام التي لم تنظم هذه الامتحانات خلال شهر جوان الماضي وأرجئتها إلى بداية السنة وذلك بوضع رزنامة خاصة بحيث لا تعرقل الانطلاق الفعلي للدروس بالنسبة للطلبة الجدد أو الطلبة الذين نجحوا خلال الدورة العادية واستدراك كل تأخر في الدروس قد ينجر عن ذلك قبل إجراء المراقبة الأولى للمعارف.
كما حثت المؤسسات الجامعية على ضرورة تهيئة مكاتب خاصة للإعلام وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد على مستوى الحرم الجامعي ووضع تحت تصرفهم مناشير خاصة بالبيداغوجيا والحياة الجامعية.
وتأتي هذه الترتيبات الوزارية قصد التحكم الجيد في العملية البيداغوجية غير العادية لهذه السنة التي يميزها ازدياد عدد الطلبة الجدد بما يفرض اللجوء إلى تمديد أوقات الدراسة والتضامن بين المؤسسات الجامعية لتوفير فضاءات التمدرس وضمان مقعد بيداغوجي لكل طالب جامعي.
ع/خ
