استقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، أمس، اللجنة البرلمانية المكلفة بإعداد مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار. وأفادت وزارة المجاهدين، في بيان، أن “الطرفين قاما خلال هذا اللقاء بـ”تبادل الأفكار والرؤى حول مختلف الزوايا المرتبطة بمقترح المشروع”.
شرعت اللجنة البرلمانية المُكلفة بصياغة مُقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، أمس، رسميا في عقد أول اللقاءات مع شخصيات تاريخية ورسمية مختصة بهدف جمع القدر الضروري من المعلومات المفيدة لإدراجها ضمن عرض الأسباب أو المُقتضيات القانونية.
وبهذا الخصوص، استقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة، حسب ما أفاد به بيان للوزارة. وأوضح المصدر ذاته أن الطرفين قاما خلال هذا اللقاء بـ«تبادل الأفكار والرؤى حول مختلف الزوايا المرتبطة بمقترح المشروع». ويعد اللقاء الأول ضمن سلسلة من اللقاءات التي برمجتها اللجنة مع شخصيات وطنية وسياسية ومسؤولين لاستعراض الأفكار التي تتعلق بملف تجريم الاستعمار.
وقد ضبطت اللجنة البرلمانية المكلفة بصياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار خارطة طريق لعملها، مع بحث سبل توفير المادة التاريخية والقانونية الضرورية لصياغة نص قانوني متكامل، حيث تم الاتفاق على ضبط ثلاث قوائم بأسماء الشخصيات والمؤسسات والمواقع التي ينبغي الاستماع إليها وزيارتها وكذا جمع القدر الضروري من المعلومات المفيدة لإدراجها في عرض الأسباب أو المقتضيات القانونية.
قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، خلال حفل تنصيب اللجنة، إن «مسألة التاريخ في بلادنا لا تطرح كما يروج لها بوصفها ورقةً للضغط والمساومة»، مشيراً إلى أن «ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم أو التناسي، ولا يقبل التنازل والمساومة». واعتبر بوغالي أن «اللجنة تضمّ إجماع كل التيارات السياسية حول هذا الموضوع تكريماً لذاكرة أسلافنا من جيل المقاومة إلى جيل الثورة التحريرية المجيدة، الذين نذروا حياتهم فداءً لهذا الوطن». وأشار إلى أن «اللجنة ستمكَّن من ضروريات العمل للقيام بمهامها على أكمل وجه، ويمكنها الاستئناس بكل الكفاءات والخبراء والحقوقيين المهتمين بمسائل الذاكرة والجرائم المقترفة في حق الجزائر والإنسان والتاريخ في الحقبة التاريخية المعنية 1830-1962».
ع سمير
