درست الحكومة خلال اجتماعها، الخميس، برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، التقدم الحاصل في تنفيذ البرنامج الاستعجالي الذي أقره السيد رئيس الجمهورية، الخاص بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب، لفائدة العديد من الولايات لاسيما من خلال حشد الموارد المائية وإعادة تأهيل وتمديد شبكات ومحطات المياه والتحكم في التوزيع العادل. كما واصلت الحكومة دراسة مشروع قانون تمهيدي يعدل قانون التقاعد، لفائدة معلمي قطاع التربية الوطنية.
ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، الخميس، اجتماعًا للحكومة خصص لمتابعة التقدم الحاصل في تنفيذ البرنامج الاستعجالي الذي أقره السيد رئيس الجمهورية، الخاص بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب، لفائدة العديد من الولايات لاسيما من خلال حشد الموارد المائية وإعادة تأهيل وتمديد شبكات ومحطات المياه والتحكم في التوزيع العادل.
وناقش الاجتماع تنفيذ مختلف المشاريع التي باشرتها الدولة في مجال الري والتزويد بالمياه، والتي قال بشأنها رئيس الجمهورية، انها ستسمح بجعل التزويد بمياه الشرب “مضمونا لمدة 15 سنة على الأقل، دون تذبذب”، مبرزا في السياق ذاته أن توفير الماء الشروب يبقى “أولوية أولويات” السلطات العمومية.
وأضاف رئيس أن مشاريع تحلية المياه الجاري انجازها حاليا تشكل الحل الوحيد لضمان التموين العادي بالماء الشروب بشمال البلاد، في حين يمكن بالنسبة لمناطق الجنوب اللجوء إلى إنجاز مشاريع جديدة للتحويلات الكبرى للمياه.
وكان الرئيس تبون قد أقر برنامجا وطنيا لإنجاز خمس محطات كبرى لتحلية مياه البحر بكل من ولايات الطارف (كدية الدراوش), بجاية (تيغرمت-توجة), بومرداس (كاب جنات), تيبازة (فوكة) ووهران (الرأس الابيض), بطاقة إنتاجية قدرها 300 ألف متر مكعب يوميا لكل محطة وبتكلفة تقارب 4ر2 مليار دولار.
وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الأمن المائي وتأمين احتياجات المواطنين من المياه الصالحة للشرب, حيث تم الاعتماد على الكفاءات الوطنية والتكنولوجيات الحديثة في تجسيد هذا البرنامج الوطني الذي يعكس القفزة الهائلة التي قطعتها الجزائر في مجال تعزيز الأمن المائي.
وأشرف الرئيس تبون في فيفري الماضي، على تدشين أربعة مصانع لتحلية مياه البحر في وهران، الطارف، تيبازة وبومرداس في انتظار تدشين محطة بجاية قريبا، بطاقة إنتاجية تقدر بـ 300 ألف متر مكعب يوميا لكل محطة، حيث وعد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بإيجاد حلول مناسبة للتزود بالمياه في باقي مناطق الوطن، وقال الرئيس تبون، أن مشاريع تحلية مياه البحر المنجزة في عدة ولايات ستسمح بتلبية حاجيات المواطنين من المياه الصالحة للشرب.
وأكد بهذا الخصوص أنه: «بفضل هذه المشاريع نكون قد وصلنا الى تلبية حاجيات المواطن من المياه الصالحة للشرب، وهي جهود لا تقدر لا بمال ولا بزمن، لا سيما في هذا الظرف الذي تتجه فيه منطقة المغرب العربي بصفة عامة إلى نقص متواصل في المياه نتيجة شح الأمطار، لكن الحمد لله وفقنا الله وفكرنا منذ 3 سنوات في التوجه نحو تحلية مياه البحر وهو حل صائب». وفي هذا الإطار وعد السيد رئيس الجمهورية ب «إيجاد حلول مناسبة لباقي مناطق الوطن».
كما استمعت الحكومة، في إطار متابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية الهادفة لترقية الجامعة الجزائرية، إلى عرض حول ضمان نظام الجودة في مؤسسات التعليم العالي، من خلال مجموعة من الآليات والأنظمة الرامية إلى تمكين هذه المؤسسات الجامعية من تحقيق مستويات عالية من الامتياز وضمان امتثالها للمعايير الدولية من حيث الحوكمة و التكوين و البحث و الابتكار.
كما واصلت الحكومة دراسة مشروع قانون تمهيدي لقانون يعدل القانون رقم 83 ـ 12 المؤرخ في 02 جويلية 1983، والمتعلق بالتقاعد، لفائدة معلمي قطاع التربية الوطنية.
وكان الرئيس تبون، قد أمر الحكومة خلال اجتماع لمجلس الوزراء بتخفيض سن التقاعد بـ 3 سنوات لفائدة كل معلمي قطاع التربية في كل الأطوار وهذا بالنظر إلى دورهم الكبير كمربين. ما يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية لعمال القطاع، ويأني تكملة لعديد التدابير التي تم إقرارها على غرار سن قانون أساسي خاص بالمعلمين، وتطبيق النظام التعويضي الجديد لقائدة عمال القطاع تضمن زيادات معتبرة في الأجور وصولا إلى ترسيم المتعاقدين.
وأخيرا تدارست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 03 ـ 02 المؤرخ في 17 فيفري 2003، الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحي للشواطئ، وفق معايير الجودة والاحترافية مع وضع مخطط التهيئة السياحية للشواطئ يحدد مواصفات وعناصر تنظيمها وتثمينها.
ع سمير
