أكد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد أمس السهر على توفير أسرة الإنعاش والأوكسجين لإسعاف الحالات الطارئة، عبر إعداد مخزون يكفي للتكفل بالمرضى، فضلا عن تخصيص ثلاثة مستشفيات احتياطية في حال استفحال وباء كورونا، لكنه استبعد اللجوء إلى الحجر الصحي مجددا.
أفاد وزير الصحة خلال زيادة تفقدية قادته إلى إحدى مراكز التلقيح بالعاصمة رفقة وزير العمل، بأن قطاعه شديد الحرص على توفير أسرة إنعاش وكذا الأوكسجين لإسعاف الحالات المتضررة من كوفيد 19، كاشفا عن إعداد مخزون هام لمواجهة الطوارئ، وعن ترأسه اجتماعين أسبوعيا مع مدراء المستشفيات والصحة، لمعالجة النقائص المطروحة، مرجعا بعض المشاكل التي أثارها مواطنون إلى نقص التنسيق.
واستبعد الوزير اللجوء مجددا إلى تشديد إجراءات الحجر الصحي، لكنه أكد على ضرورة الإقبال على حملة التلقيح لتوسيع مجال المناعة الجماعية، مع التقيد بالإجراءات الوقائية، مرجعا عودة منحنى الوباء إلى الارتفاع، إلى انتشار السلالة الهندية «دلتا» التي يمكن لحاملها نقل العدوى إلى 8 أشخاص، عكس السلالة الأولى التي كان المصاب بها ينقل العدوى إلى 3 أشخاص فقط.
وكشف المصدر عن تلقي تعليمات من رئيس الجمهورية برفع الطاقة الاستيعابية للمصالح الاستعجالية للمستشفيات، مع إمكانية استغلال الفنادق و فضاءات أخرى احتياطية في حال استفحال الوباء، معلنا عن إعداد ثلاثة مستشفيات خارج المدينة تم تجهيزها لمواجهة الحالات الحرجة، وهي تقع بالمدية والبليدة وتيبازة، إلى جانب مرافق أخرى تابعة للجيش الشعبي الوطني، من بينها فندق كبير مدعم بالأوكسجين، إلى جانب 100 سرير وفرتها السلطة المستقلة للانتخابات لاستقبال المرضى.
وقال بن بوزيد إن زيارات عدة ستقوده إلى مراكز التلقيح ضد كورونا خارج العاصمة، للسهر على حسن سير العملية، ولدعم الجهود اليومية التي يقوم بها مدراء الصحة عبر الولايات، مؤكدا بأن الإقبال على مركز التلقيح الذي زاره أمس رغم تواجده بمنطقة معزولة نوعا ما، يعد دليلا على اهتمام المواطن بصحته، لهذا سيتم فتح مراكز أخرى بالأحياء المأهولة بالسكان على غرار ساحة الشهداء وساحة أول ماي.
وكان المتحدث أفاد لدى نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري بأن اللجنة العلمية تدرس مقترحات جديدة لتعميم التلقيح، من خلال فرض بطاقة التلقيح على الأساتذة للالتحاق بالمدارس، وكذا على الشباب لدخول الملاعب، إلى جانب تعميمه على المؤسسات العمومية والخاصة والفنادق والمطاعم، لكنه أكد بأن القرار الأخير يعود إلى الوزارة الأولى.
ويكمن الهدف من توسيع عملية التلقيح وفق المصدر، في القضاء على هذا الوباء القاتل والخطير، الذي سبب مآسي للعديد من الأسر، متعهدا باستعمال كافة الوسائل للتقرب من المواطنين بالأحياء السكنية وأماكن العمل والمساجد التي انطلقت الحملة بها الجمعة الماضية، وسط إقبال غير متوقع على اللقاح، لذلك تم التفكير في تجهيز قاعات على مستواها لتنظيم العملية بصفة أفضل، لأن الوقوف في طوابير والانتظار إلى حين وصول الدور لتلقي أولى الجرعات، قد ينفر المواطن ويجعله يعرض عن الالتحاق بالحملة.
كما تعمل وزارة الصحة على توجيه الفرق الطبية نحو المؤسسات والمصانع و البلديات في إطار خطة اعتمدتها اللجنة العلمية لتشجيع المواطن على الإقبال على التلقيح، و قد أكد الوزير على فعالية اللقاحات بمختلف أصنافها من بينها «كورونا فاك» الذي زادت نجاعته مؤخرا.
وأعلن المتدخل عن استلام إلى غاية أمس 1.6 مليون جرعة، إضافة إلى 2.4 مليون جرعة أخرى سيتم استلامها الأسبوع القادم، ليبلغ العدد الإجمالي للجرعات المستقدمة من الخارج مع نهاية الشهر الجاري 3 ملايين جرعة، فضلا عن الاستعداد لاستلام لقاحين آخرين من سبوتنيك واسترازينيكا، ليتجاوز العدد الكلي للجرعات 4 ملايين جرعة، على أن تتواصل العملية بنفس الوتيرة خلال شهر أوت القادم.
و طمأن الوزير بوفرة اللقاح، قائلا إن الانشغال كان في السابق حول عدم تناسب حملة التحسيس الواسعة بأهمية التلقيح ضد الفيروس مع الجرعات المحدودة التي كان يتم استلامها في كل مرة، لكن ما يحدث اليوم هو العكس، داعيا المواطنين إلى التقدم نحو المراكز المختصة لتلقي الجرعات.
الوزير عبد الرحمان بن بوزيد دعا إلى عدم الإصغاء للادعاءات الباطلة التي تشكك في نجاعة التلقيح ضد الوباء، قائلا إن دولا متقدمة نظمت حملات مماثلة وحققت نتائج مبهرة، متسائلا عن الغرض من التشكيك في العملية، وفي نويا وزارة الصحة التي لا يمكنها الإضرار بصحة المواطنين، عبر استقدام لقاحات ثبتت عدم فعاليتها وسببت مشاكل لدى بلدان أخرى.
لطيفة بلحاج
