تشهد العديد من أسواق المواشي عبر الوطن سيما في محيط المدن الكبرى إقبالا محتشما وعزوفا لافتا من قبل العائلات محدودة الدخل، وحتى العائلات متوسطة الدخل على شراء الأضاحي بسبب أسعارها المرتفعة التي بلغت مستويات قياسية لم تشهدها أسواق المواشي من قبل، والتي يتقاذف المسؤولية بشأنها مختلف المتدخلين.
فالزائر لمختلف أسواق ونقاط البيع العديدة الموزعة في أطراف المدن الكبرى على وجه الخصوص، على غرار الجزائر العاصمة وجوارها، سيلاحظ شبه عزوف للمواطنين في الإقبال على هذه الأسواق والنقاط بسبب الأسعار المرتفعة للأضاحي والتي تتراوح في الغالب بين 4 ملايين و 8 ملايين فما فوق بالنسبة لنوعية معينة من الكباش.
وإن كان ممثلي الموالين يؤكدون بأن هذا الارتفاع في الأسعار منطقي بسبب غلاء تكاليف تربية المواشي سيما الارتفاع الجنوني في أسعار الأعلاف، فإن العارفين بسوق الماشية يرجعون هذا الغلاء إلى كثرة ‹› السماسرة››.
وفي هذا الصدد أكد عضو المكتب الوطني لمربي المواشي، محمد بوكرابيلا للنصر، أن الكثير من الموالين أصيبوا بخسارة كبيرة هذه السنة في المناطق الداخلية للبلاد بسبب الجفاف وغلاء تكاليف الأعلاف بعد أن ارتفع سعر القنطار الواحد من النخالة من 1500 دينار إلى 4500 دينار إلى جانب ارتفاع القنطار الواحد من الشعير من 1550 دينار إلى 5500 دينار، بسبب غياب الرقابة وعدم وجود قوانين تحمي الموالين.
كما أشار المتحدث في ذات السياق إلى ‹› ارتفاع تكاليف الأدوية البيطرية، حيث ارتفع سعر بعض الجرعات الضرورية لحماية المواشي من الأمراض من 1000 دينار إلى 10 آلاف دينار.
وقال بوكارابيلا ‹› إن الرابح الأكبر في سوق المواشي في نهاية المطاف هم الوسطاء والسماسرة الذين يتزايد عددهم كل سنة، باعتبار أنهم عادة ما يجنون هامش ربح يصل أحيانا إلى 50 بالمائة ‹› مضيفا ‹› إنّ الموال يجد نفسه في الكثير من الأحيان مضطرا لتسويق قطعان مواشيه بأسعار متدنية للوسطاء لا تتعدى أحيانا سعر التكلفة، فيما يجني السماسرة فوائد بنسب معتبرة، تصل إلى ضعف ثمن الشراء.
وأمام هذه الحقيقة التي وصفها بالمرة أعرب عضو المكتب الوطني لفدرالية الموالين عن خشيته من أن يضطر ما لا يقل عن 30 بالمائة من الموالين من التخلي عن مهنتهم بسبب الخسائر التي يتكبدوها، داعيا في ذات الوقت إلى ضرورة تنظيم شعبة تربية المواشي في شكل تعاونيات على أمل التوصل للقضاء على الأسواق الفوضوية للمواشي وعلى السماسرة الموسميين، الذين لا هم لهم سوى تحقيق الربح السريع على حساب الموالين وعلى حساب جيوب المواطنين.
من جهته أكد الدكتور إبراهيم عمراني، نائب رئيس الفدرالية الوطنية للموّالين، أن الأسباب الأولية لارتفاع أسعار الأضاحي هذه السنة، هي نقص الأعلاف وغلائها، وصعوبات تنقل الموّالين بما يملكونه من أعداد معتبرة من المواشي، ما يضطرهم لبيع الأضاحي للوسطاء.
واعتبر المتحدث في تصريح للنصر بأن ‹› مهنة الوسيط ضرورية باعتبار أنه الحلقة الأهم بما يملكه من وسائل لوجستية بين الموال والزبون›› وقال ‹›إن المربي الذي يملك حوالي 600 رأس من المواشي لا يمكنه تسويقها بمفرده بوسائله البسيطة، ما يضطره للتعامل مع الوسطاء لتوصيلها من منطقة الإنتاج إلى منطقة الاستهلاك››.
ورغم ذلك يرى الدكتور عمراني أن تدخل الدولة أكثر من ضروري لتنظيم شعبة تربية المواشي، وسن قانون يحمي الموالين والمستهلكين ما من شأنه أن يحد من دور الوسطاء.
أما رئيس الفدرالية الوطنية للموالين جيلالي عزاوي، فأكد للنصر ‹› وجود وفرة وعرضا كبيرا للأضاحي في الأسواق وبأسعار مختلفة تناسب كل مستويات الدخل ‹›، مبرزا بأن ‹› الأسعار يحددها عادة قانون العرض والطلب لا غير ‹›. وتوقع عزاوي ‹› مع وجود عرض وفير في المواشي ومنافسة كبيرة في الأسواق – كما قال أن تتوجه الأسعار نحو الانخفاض عن مستواها الحالي عشية عيد الأضحى››. وفي رده عن رأيه في الأسعار المرتفعة المطبقة حاليا في أسواق المواشي والتي تسببت في عزوف الكثيرين عن شراء الأضاحي اكتفى رئيس الفدرالية الوطنية للموالين بالتأكيد أن الأسعار تناسب مختلف مستويات الدخل››. عبد الحكيم أسابع
