اعتبر خبراء في القانون ، أمس ، أن التعديلات الخاصة بالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تندرج في إطار تسهيل عملية الترشيح وإرجاع ثقة المواطن في المؤسسات المنتخبة وفتح المجال أمام جميع الفئات للمشاركة في هذه العملية، وخاصة فئة الشباب والجامعيين، واعتبروا أن هذه التعديلات ضرورية لمعالجة بعض الاختلالات، وأشاروا إلى وجود صعوبة كبيرة في تحقيق شرط المناصفة في القوائم الانتخابية.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر 1 الدكتور رشيد لوراري، أمس، في تصريح للنصر، أن اقتراحات رئيس الجمهورية، فيما يخص تعديل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، تندرج في إطار مسعى سياسي انتهجه رئيس الجمهورية، وهو إرجاع ثقة المواطن في هذه الهيئات و المؤسسات المنتخبة وفتح المجال أمام جميع الفئات للمشاركة في هذه العملية، وخاصة فئة الشباب والجامعيين.
وأوضح بخصوص المبدأ المتعلق، بأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تختص وحدها بقرار الإعفاء من شرط المناصفة في القوائم الانتخابية ، وهو المبدأ الذي تم تطبيقه خلال الانتخابات التشريعيات السابقة، أن هذا المبدأ سيتم توسيع تطبيقه ليشمل انتخابات المجالس المحلية، انطلاقا من مجموعة من الاعتبارات المحلية التي تحول دون تحقيق شرط المناصفة ، وبالتالي ستعطى السلطة التقديرية في هذا المجال، للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لأسباب وظروف موضوعية.
وبالنسبة لتخفيض عدد التوقيعات في المناطق ذات الكثافة السكانية الضئيلة للمترشحين، أوضح أن هذا الاستثناء سيتم توسيعه إلى مجموعة أخرى من البلديات والولايات وذلك بتخفيض العدد المطلوب من التوقيعات على كل منصب من المناصب المتنافس عليها ، وهذا أيضا يأتي لأسباب موضوعية، لأن الكثافة السكانية، تختلف من بلدية إلى أخرى ومن ولاية إلى أخرى، ما يطرح بالنسبة لبعض البلديات والولايات صعوبة في عملية جمع التوقيعات.
واعتبر أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر 1 الدكتور رشيد لوراري، أن هذه التعديلات، تندرج في إطار تسهيل عملية الترشيح ، على غرار ما تم بالنسبة للانتخابات التشريعية وهو ما سيساهم في التخفيف من العزوف على الترشيحات وبالتالي يفتح المجال أمام الإطارات الشابة الجامعية للترشح إلى هذه المجالس الشعبية المحلية، مما سيؤدي إلى تشجيع هذه الإطارات الجامعية الشابة للمشاركة في عملية الترشيح للانتخابات المحلية، البلدية والولائية، مشيرا إلى أن الانتخابات المحلية المقبلة، تندرج في إطار وفاء رئيس الجمهورية بالالتزامات التي قطعها على نفسه وهي العمل على تجديد هذه الهيئات المنتخبة وهذا يؤسس لإقامة الجمهورية الجديدة .
من جانبها، اعتبرت المختصة في القانون، الدكتورة فتني منار في تصريح للنصر ، أمس، أن التشريعيات الماضية أظهرت بعض الاختلالات في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، واعتبرت أن تعديل القانون ضروري، قبل الذهاب للانتخابات المحلية.
وأوضحت أن عدد الولايات أصبح 58 ولاية و بالتالي ما ينطبق على المدن الكبرى كهيئة انتخابية وتنظيم للعملية للانتخابية لا ينطبق على باقي الهيئات الأخرى، وأشارت في هذا الإطار، إلى ضرورة العمل، فيما يخص هذا الجانب المتعلق بالهيئة الناخبة وتقديم استمارات المترشحين واكتتاب التوقيعات، لهذا الغرض تم هذا التعديل في قانون الانتخابات ، لأن هناك بعض المناطق التي يستعصى فيها الحصول على التوقيعات بالشكل العادي وهو ما خلق نوعا من عدم التوازن في العملية الانتخابية -كما قالت-.
ومن جهة أخرى، أشارت المختصة في القانون، إلى وجود صعوبة كبيرة جدا في تحقيق شرط المناصفة بين الرجال والنساء في القائمة المقترحة للعملية الانتخابية ، وهذا نظرا لخصوصية المجتمع الجزائري.
وأكدت أنه كان من الضروري جدا هذا التعديل، حيث أنه يخدم العملية، خاصة ونحن مقبلون على الانتخابات المحلية، مضيفة أن المجالس المنتخبة تمثل المواطن الجزائري وتتحدث باسمه وتدافع عن انشغالاته وطموحاته، خاصة ما تعلق بالمجالس المنتخبة المحلية لأنها مرتبطة أساسا بالتنمية، إضافة إلى أن هذه المجالس المنتخبة تطمح للرقي بالمستوى المعيشي للمواطن وخلق أماكن عمل وامتصاص البطالة .
كما أشارت إلى أن المرأة في الجزائر قفزت قفزة نوعية، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو القضائي، وعبرت في هذا السياق، عن أملها في إعادة النظر في مسألة المناصفة في القوائم، بإعطاء فكرة أخرى لكيفية الحفاظ على تواجد المرأة في المجالس المنتخبة .
للإشارة ، صادق مجلس الوزراء، أول أمس، على مشروع أمر يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ووجّه رئيس الجمهورية ، التعليمات والملاحظات التالية: تختصّ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وحدها بقرار الإعفاء من شرط المناصفة في القوائم الانتخابية، تخفيض عدد التوقيعات في المناطق ذات الكثافة السكانية الضئيلة للمترشحين.
مراد -ح
