الدور الاستباقي للدبلوماسية سيعزز من دور الجزائر في الساحة الدولية والإقليمية
أكد وزير الاتصال البروفيسور عمار بلحيمر، أن الدبلوماسية تلعب دورا هاما لتعزيز دور الجزائر إقليميا ودوليا وتعزيز قدراتها للاحتياط مما يحاك ضدها، معتبرا أن مؤامرات خطيرة تحاك ضدنا من تدبير مخابر صهيونية مغربية، وتحدث عن المعايير التي تم أخذها في الحسبان عند إعداد مشروعي قانوني الإعلام والسمعي بصري، كما كشف عن أسباب غلق القنوات التلفزيونية الخاصة.
وأوضح الوزير عمار بلحيمر في حوار للموقع الالكتروني "الجزائر اليوم"، نشر اليوم الاثنين، أن النشاط الاستباقي لتعزيز دور الجزائر إقليميا ودوليا وتعزيز قدراتها للاحتياط مما يحاك ضدها والتصدي للتحديات التي تعترضها "مندرج ضمن المحاور السبع للمبعوثين الخاصين السبعة الذين عينهم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون هذه الأيام" فضلا عن الحركة الواسعة في السلك الدبلوماسي التي مست أكثر من 70 منصبا دبلوماسيا و قنصليا.، مضيفا أن المبعوثين الخاصين يتمتعون بلخبرة الكبيرة من أجل “تقديم مرافقة مفيدة وجماعية لوزير الشؤون الخارجية، لاسيما في مجال التحليل و الاستباق.
وأوضح الوزير أن الجزائر في كل مرة تبرهن بالأدلة القاطعة على حقيقة المخططات الشيطانية التي تستهدفها"اليوم وبحمد الله فإن الأحداث الوطنية والدولية خاصة في دول الجوار أكدت صحة وصدق تصريحات ومواقف الجزائر".
وفي حديثه عن دور قطاع الاعلام في تنوير الرأي العام بما يحدث من حوله قال بلحيمر "حرصنا كل الحرص على أن يضطلع قطاع الاتصال بمهامه الحساسة، وجعلنا من أولوياته إعلام المواطن بكل مهنية وموضوعية بما يعنيه من أحداث وطنية ودولية ومن تحديات ورهانات تستدعي اليقظة والوحدة لاسيما في ظل الظرف الخاص الذي تمر به بلادنا." مضيفا "لازلنا نعمل على المساهمة في تعزيز وعي المواطن وتحصينه من المغالطات والأكاذيب التي يحترفها الذباب الإلكتروني المعشش في مواقع التواصل الاجتماعي"، كما تحدث وزير الاتصال عن مكانة الجزائر في الساحة الدولية "الجميع يدرك جدية ونزاهة وصدق الجزائر في التعامل مع الأحداث وهو ما أكسبها احتراما دوليا.. اليوم تلاحظون على سبيل المثال مواقف مؤيدة للطرح الجزائري تصدر من هيئات دولية ومن دول عديدة كما هو الحال بخصوص موضوع الاتجار في المخدرات والهجرة غير الشرعية أو لنقل التهجير السياسي الجماعي للقصر كورقة ضغط ومساومة.
أما بخصوص الجوسسة خاصة بواسطة برنامج بيغاسيس والذي كشفناه للقراء قبل نحو سنتين فلقد أكدت فضيحة التجسس المغربي-الصهيوني بواسطة هذا البرنامج على عدد من الدول والمسؤولين والشخصيات حقيقة ما قلناه. وحسب تقارير وتحقيقات صحفية منها موقع “Orient XXI “كشفت هذه الأيام أن المغرب قام منذ 2009 بعمليات تجسس بواسطة برامج تجسس فرنسية وإيطالية".
أما بخصوص ما قامت به الجزائر من إجراءات جراء المنشورات الكاذبة التي تنشر في منصة فيسبوك قال الوزير "ما يجب توضيحه والتنبيه إليه بهذا الخصوص هو أنإدارة “فايسبوك” أوكلت مهمة كشف الأخبار المغلوطة أو الكاذبة المتعلقة بالجزائر لمؤسسات إعلامية أجنبية وهو ما اعترضنا عليه من خلال اتخاذ إجراءات عملية تمثلت في تشكيل مجموعة متابعة وتقييم بإشراف وزارة الاتصال ومشاركة ممثلي عدد من القطاعات والهيئات والمؤسسات المعنية ." مضيفا "يرتكز عمل المجموعة على إيجاد أرضية لما يعرف بـ Fact-checking في الجزائر والذي سينشط من منظور وطني على صفحات الفايسبوك والمواقع الإلكترونية ويتولى مهمة كشف المعلومات الكاذبة والتصدي لها بجهود وكفاءات وطنية ."
وعرج الوزير بلحيمر في حواره إلى ما تقوم به المغرب من خلال شراء ذمم صحفيين واستمالة أقلام مأجورة من أجل تشويه صورة الجزائر "شراء الذمم من طرف النظام المغربي ليس اكتشافا ولا بالموضوع المفاجئ لأنه معتاد على مثل هذه الأساليب اللاأخلاقية سواء مع الأشخاص أو مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المكلفة بالدفاع عن حقوق الإنسان.. فالإعلام الدولي الذي انخرط جزء منه في هذه اللعبة القذرة على دراية تامة بأسلوب المغرب في المساومات والرشاوى بهدف التأثير على المواقف الداعمة للشرعية الدولية ولحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وكذا السعي بمختلف الطرق على تشويه سمعة الجزائر."
وبالمقابل أشاد البروفيسور بلحيمر بردة فعل الجزائريين تجاه كل الأكاذيب التي تثار ضد بلادهم "مخابر التآمر المغربي – الصهيوني للتأثير على الرأي العام وإحباط معنويات الشعب الجزائري مفلسة لأنها تصطدم دوما بجبهة داخلية موحدة ومتفطنة لكل ما يحاك ضدنا."
ويمكن هنا الاستشهاد بأكثر من دليل على ذلك منها الحملة الأخيرة التي أطلقها جزائريون بشكل تلقائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة “أصوات مغاربية” تنديدا بتحامل هذا الموقع التابع لشبكة الشرق الأوسط الأمريكية على الجزائر والانحياز للمغرب.
أما عن مشروعي القانونين العضويين للإعلام والسمعي بصري فقد أكد الوزير أن صياغتهما تمت بإشراف لجنة وزارية وبمساهمة المختصين الذين راعوا جملة من الاعتبارات منها ضرورة الاعتماد على مكاسب حرية التعبير والصحافة المعلنة في الدستور الجديد والاستفادة من تجارب الماضي لاسيما منذ الانفتاح الإعلامي التعددي، وغيرها من الاعتبارات
أما بخصوص تنظيم الإشهار الذي يعتبر من أولويات عمل الوزارة فصرح الوزير
"نعمل على إعداد قانون الإشهار الذي يحدد قواعد وشروط استفادة وسائل الإعلام بما فيها الإلكترونية من الإشهار وفق معايير موضوعية تستجيب لقواعد المهنة ولطلبات السوق.. وإذا اقتضى الأمر إيجاد ميكانيزمات إضافية تعزز العمل بهذا القانون فلن نتأخر في اتخاذها إسهاما في النشاطات الاقتصادية ذات الصلة"
وفي الأخير كشف بلحيمر عن سبب غلق قنوات تلفزيونية مؤخرا "أسباب الغلق فكانت مهنية وموضوعية بحتة تمثلت في ارتكاب القنوات المعنية تجاوزات مهنية بل وحتى قانونية وأمنية لا يمكن لأكبر الأنظمة الليبيرالية التسامح معها كما يجب التذكير أن قرارات الغلق اتخذت بعد استنفاد كافة الطرق الأخرى كتوجيه التنبيهات والتحذيرات للمعنيين."
وبخصوص عمال هذه القنوات قال بلحيمر "لقد رفعت نقابة الصحافيين شعار “نعم للتطهير لا للتسريح” وهو الشعار الذي نؤيده ونعمل على تجسيده منذ سنة ونصف حيث سبق لنا إعادة توظيف مئات من عمال المؤسسات الإعلامية المفلسة جراء توقيف ملاكها بتهم مختلفة.
لذات الغرض قمنا على مستوى الوزارة بتشكيل “وسيط اجتماعي ونقابي” ساهم من خلال ما يمكن تسميته بـ”بورصة العمل” في إعادة توظيف العمال المعنيين الذين أتعاطف معهم خاصة في الجانب الاجتماعي بصفتي نقابي سابق في قطاعي التعليم العالي والاتصال".
ق و
