بطاقية وطنية لمنع التلاعب بمنحة البطالة وعقوبات للمتحايلين
قرر مجلس الوزراء، تحديد السن الأقصى لطالبي الشغل المبتدئين المؤهلين للاستفادة من منحة البطالة، مع مراعاة الوضع الاقتصادي الذي تعرفه البلاد، مع التمييز بين منحة الشباب البطال وباقي الامتيازات والمنح التي تُقدم للشباب. وسيتم استحداث نظام مراقبة فعاّل لمنع التلاعب بالمنحة، وإيجاد الآليات القانونية لمعاقبة أي تحايل للاستفادة
ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الآليات المرتبطة بالجهاز التنظيمي والعملي لوضع منحة البطالة حيز التنفيذ. حيث تقرر تحديد السن الأقصى لطالبي الشغل المبتدئين المؤهلين للاستفادة من منحة البطالة وفق معايير معقولة وموضوعية، بالنظر لبطء وتيرة الاستثمارات الخلاقة لمناصب العمل والركود الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا.
ولمنع كل أشكال التلاعب بالمنحة وتحويلها لصالح فئات غير معنية، سيتم استحداث نظام مراقبة فعاّل على البطاقية الوطنية للبطالين من أجل استفادة شفافة وصحيحة، مع مراعاة فرص العمل المتاحة في مختلف مناطق البلاد.
وأمر رئيس الجمهورية، بإيجاد الآليات القانونية لمعاقبة أي تحايل للاستفادة من هذه المنحة بما فيها المتابعة الجزائية. وشدد على ضرورة التمييز بين منحة الشباب البطال وباقي الامتيازات والمنح التي تُقدم للشباب.
وكان رئيس الجمهورية، قد دعا خلال اجتماع مجلس الوزراء السابق، إلى إعداد نص قانوني يؤسس لعلاوة البطالة، تضاف إلى صيغ منح البطالة المعتمدة في قطاعات أخرى. وأمر الرئيس تبون بإدراج علاوة البطالة وتثمينها في مخطط عمل الحكومة مشددا على ضرورة التحكم في التضخم ورفع سقف أهداف التنمية 2021/2022.
ع سمير
