قرر اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي، إرجاء الحسم في قضية منح الكيان الصهيوني، صفة مراقب فيه إلى قمة رؤساء دول الاتحاد المقررة في شهر فبراير المقبل، بسبب انقسام في المواقف ميّزه تمسّك المغرب والكونغو الديمقراطية بقرار عضوية إسرائيل. وقال وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، إن النقاش حول القضية أبان
عن انقسام عميق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.
أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة مساء الجمعة أن مسألة منح صفة المراقب للاحتلال الإسرائيلي ستطرح خلال القمة المقبلة لرؤساء دول الاتحاد الإفريقي شهر فبراير 2022، معربا عن أمله أن تشهد القمة المقبلة «هبة مُخلصة لإفريقيا جديرة بتاريخها». حيث أخفق اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في حسم قضية منح دولة الاحتلال الإسرائيلي صفة مراقب فيه، بسبب الانقسام الحاد في المواقف بين مؤيد ورافض، بعد تمسك المغرب والكونغو الديمقراطية بقرار عضوية إسرائيل.
وتمسكت الجزائر وجنوب أفريقيا، إضافة إلى 24 دولة، بمقترح تقدمت به نيجيريا لإلغاء قرار منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد، وطالبت بإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً. وأكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، في ختام دراسة هاته المسألة خلال الدورة ال39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة يومي 14 و 15 أكتوبر بأديس أبابا، أن: «النقاش الذي دام عدة ساعات بين وزراء الشؤون الخارجية الأفارقة حول المسألة المثيرة للجدل التي تخص منح عضوية المراقب للكيان الصهيوني من طرف موسى فقي، قد أبان عن انقسام عميق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي».
وأوضح السيد لعمامرة أن «وزراء التيار السائد الواعون بأن الأزمة المؤسساتية التي أنجرت عن القرار اللامسؤول لموسى فقي تهدف إلى جعل انقسام القارة أمرا لا رجعة فيه، قبلوا بإدراج المسألة لقمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي المرتقب عقدها في فبراير المقبل». وقال السيد لعمامرة في هذا الشأن : «يحدونا الأمل في أن تعرف القمة المقبلة هبّة مُخلصة لإفريقيا جديرة بتاريخها لن تقبل بانكسار غير قابل للإصلاح».
واعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه من المؤسف أن يتم رفض المقترح، الذي أعدته نيجيريا مع الجزائر والرامي إلى العودة إلى الوضع السابق، من قبل أقلية يمثلها المغرب والبعض من حلفائه المقربين، من بينهم جمهورية كونغو الديمقراطية التي تولت رئاسة الجلسة بشكل منحاز. واسترسل السيد لعمامرة موضحا بأن «عديد الدول التي عارضت شأنها شأن الجزائر القرار المؤسف والخطير لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، قد دافعت عن المصلحة العليا لإفريقيا التي تتجسد في وحدتها ووحدة شعوبها». وأشار وزير الشؤون الخارجية إلى «مرافعات جنوب إفريقيا والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لصالح القضية العادلة للشعب الفلسطيني قد أبرزت بالشكل المناسب الانتهاك الجسيم الذي ألحقه قرار موسى فقي بالتراث التاريخي لكفاح إفريقيا ضد الاستعمار والأبارتيد».
وكان قرار منفرد لمفوض الاتحاد الأفريقي موسى فقي منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد في 22 جويلية الماضي، من دون استشارة الدول الأعضاء، قد أثار موجة سخط داخل الاتحاد. وفي الثالث من أوت الماضي، قدمت سفارات سبع دول عربية عضوة في الاتحاد الأفريقي، في أثيوبيا، هي الجزائر ومصر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا، مذكرة شفهية إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسي فقي، أكدت فيها اعتراضها على قراره قبول إسرائيل عضواً مراقباً بالاتحاد، وطالبت بإدراج القرار هذا للمناقشة، لكون الطلب الإسرائيلي لم يتم النظر فيه وفق نظام الاتحاد، وهو ما يمثل تجاوزاً إجرائياً وسياسياً غير مقبول من جانب رئيس المفوضية لسلطته التقديرية.
وانضمت إلى قرار الرفض دول أخرى كالسودان، وكانت الجزائر قد عبرت قبل شهرين عن رفضها التام لمنح إسرائيل صفة مراقب، ووصفته بالقرار الإداري المنفرد، والذي لم يطرح لأي نقاش أو تشاور بين أعضاء منظمة الاتحاد الأفريقي، كما قادت حملة برفقة جنوب إفريقيا خاصة لإلغاء القرار وإخراج إسرائيل من الاتحاد.
ع سمير
