طالب أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد بالجزائر، بإجراءات إضافية تتخذها الحكومة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن والتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار المسجل منذ أشهر.
وخلال مناقشتهم لمشروع قانون المالية لسنة 2020، بعد عرضه من قبل الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، خلال جلسة ترأسها صديق بخوش، رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، ثمن النواب الأعضاء مقترح مراجعة نظام الضريبة على الدخل الإجمالي وتوسيع الوعاء الضريبي المقترحين في هذا المشروع.
واعتبر النواب أن هذا الإجراء سيسمح بتحقيق عدالة جبائية أكبر وبتخفيف الضغط الجبائي على الأسر والأجور المتوسطة والضعيفة، غير أن دعوا إلى رفع سقف الإعفاء من هذه الضريبة بالنسبة للأجور من 30 ألف دج إلى 50 ألف دج ليمس أكبر عدد من المواطنين.
وفي نفس السياق، طلب أعضاء باللجنة من الحكومة، العمل على وقف تراجع قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية باعتبار أن قيمة العملة الوطنية مرتبطة بشكل وطيد بمعدل التضخم وبمستوى القدرة الشرائية.
كما رحب النواب بمقترح استحداث جهاز وطني لمساعدة العائلات والذي يهدف لتوجيه الدعم مباشرة للمستحقين، لكنهم طالبوا في نفس الوقت بتحديد الآليات والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتطبيقه ميدانيا وبالكشف عن القيمة المالية الحقيقية التي ستتكفلها الخزينة العمومية لتطبيق هذا الإجراء.
وأشاد النواب الأعضاء في تدخلاتهم بمقترح تأسيس منحة البطالة لفائدة البطالين طالبي الشغل لأول مرة، البالغين من العمر ما بين 19 و40 سنة، المسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، مطالبين في نفس الوقت بإصلاح إجراءات التوظيف من طرف هذه الوكالة والكشف عن عدد مناصب الشغل المرتقب خلقها بمقتضى السنة المالية 2022.
كما طالب النواب الحكومة بتحديد البرامج السكنية المزعم إنجازها بمقتضى السنة المالية 2022.
وبخصوص التحصيل الضريبي، طالب النواب بتحسين آليات التحصيل للرفع من مردودية الجباية العادية والتخفيف من التبعية للجباية البترولية.
