استبعد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي أي زيادة في أسعار سكنات عدل أو في قيمة الأعباء الخاصة بالتسيير.
وجاء تأكيد الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس ردا عن سؤال حول الموضوع حيث أكد أن زيادة أسعار سكنات عدل وأعباء التسيير الخاصة بهذه الصيغة «أمر غير وارد حاليا».
وكانت النائب عن حركة مجتمع السلم فريدة غمرة هي صاحبة السؤال بسبب تخوّف الكثير من المكتتبين من زيادة الأسعار عقب صدور مرسوم في الجريدة الرسمية يحدد الشكل الجديد لعقد الايجار الخاص بسكنات عدل، والذي جاء فيه أن "ثمن السكن قابل للمراجعة بالنسبة للمستأجر المستفيد صاحب طلب مسجل في 2013".
