قانون الاستثمار الجديد موجود بالأمانة العامة للحكومة: لم يُمنح أي اعتماد لاستيراد السيارات بعد

أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أنه لم يتم بعد منح أي اعتماد لاستيراد السيارات، وأن اللجنة التقنية المختصة المكلفة بهذه المسألة درست 27 ملفا من مجموع 66 تقدم بها متعاملون، وقد سجلت تحفظات على ثمانية ملفات طلبت
 من أصحابها معلومات إضافية بينما بلّغت قرارات الرفض للباقي، وكشف أن مشروع قانون الاستثمار الجديد وصل مرحلته النهائية وهو اليوم موجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
وأوضح الوزير في رده عن سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس الخميس أن اللجنة التقنية لاعتماد نشاط وكلاء المركبات الجديدة قامت إلى حد الآن بدراسة 27 ملفا من أصل 66 ملفا تم إيداعها من طرف متعاملين اقتصاديين، إلا أنه لحد الساعة لم يتم بعد منح أي اعتماد بسبب العديد من التحفظات التي أبدتها اللجنة بعد دراستها للملفات.
وأضاف بأن اللجنة سجلت بعض التحفظات على ثمانية ملفات وقد أبلغت أصحابها بذلك من أجل استكمال بعض المعلومات التي طلبتها، وستؤجل دراستها إلى غاية إعطائها هذه المعلومات، أما بقية الملفات فقد بلغ أصحابها بعدم الموافقة، مؤكدا أنه سيتم الشروع في منح الاعتمادات فور إبداء رأي إيجابي من طرف اللجنة التقنية التي تعمل بوتيرة تتناسب وحجم الملفات المودعة.
وقال الوزير إن أغلب التحفظات تتعلق بالمنشآت الضرورية لممارسة هذا النشاط كقاعات العرض والتخزين، خاصة ما تعلق بطبيعتها القانونية، إذ أنه من غير المعقول منح اعتماد لممارسة هذا النشاط التجاري على أرض فلاحية على سبيل المثال.
وتتعلق الطلبات التي تم إيداعها على مستوى اللجنة باستيراد المركبات السياحية والنفعية، الشاحنات، جرارات الطرقات، الحافلات والشاحنات الصغيرة و الآلات المتحركة و الجرارات الفلاحية والدراجات النارية.
ولفت وزير الصناعة إلى أن الإقبال الكبير من المتعاملين على إيداع ملفات لاستيراد السيارات يعود للربح الكبير الذي يعود به هذا النشاط بالنظر للتعطش الكبير الموجود فيه اليوم، لكن التسرع أثر بشكل سلبي على الملفات المقدمة.
في موضوع آخر أعلن الوزير أحمد زغدار أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يوجد اليوم على مستوى الأمانة العامة للحكومة وقد بلغ مرحلته النهائية.
وقال ردا عن سؤال شفهي لنائب بالمجلس أن وزارة الصناعة وبالتنسيق والتعاون مع مع خبراء و مختصين في الميدان أعدت الصيغة النهائية لمشروع قانون استثمار جديد في إطار رؤية إستراتيجية جديدة لترقية الاستثمار في الجزائر تسعى إلى خلق مناخ عمل أكثر ملاءمة، يوفر فرصًا للاستثمار في بيئة تسودها الثقة.
مضيفا بأن القانون الجديد يرمي إلى التكفل بالنقائص والعقبات المعاينة في الميدان عند تطبيق المنظومة القانونية المتعلقة بالاستثمار.
 وعاد وزير الصناعة مرة أخرى لمسالة العقار الصناعي ليؤكد بأن قطاعه بادر بعدة تدابير من بينها إعادة النظر في الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول سبتمبر 2008، المحدد لشروط و كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية، وتحدث بهذا الخصوص عن إنشاء هيئة وطنية مكلفة بمنح وتسيير العقار الصناعي، التي ستكون الأداة الرئيسة للدولة في مجال تنفيذ السياسة الوطنية للعقار الصناعي.
وكشف في ذات السياق عن جرد العقار الصناعي غير المستغل الواقع في المناطق الصناعية ومناطق النشاطات وتم تبليغ ذلك للوزارة
الأولى.                                     إ-ب