استبعد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد أمس العودة إلى الحجر الصحي الكلي في الظرف الحالي، قائلا إن هذا الإجراء لا يتخذ إلا في حال وقوع كارثة صحية، واصفا المتحوّر الجديد «أوميكرون» بالأمر العادي، في انتظار إثبات ما يقال بشأنه.
نفى عبد الرحمان بن بوزيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في تصريح أدلى به على هامش انعقاد الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي، إمكانية العودة إلى الغلق الكلي مع تنامي الخوف من انتشار المتحوّر الجديدة «أوميكرون» بالجزائر، بعد تسجيل حالات عدة ببلدان مختلفة.
وأوضح الوزير بأن الحجر الصحي الكلي لا يتخذ إلا عند وقوع كارثة صحية بسبب الانتشار الواسع للفيروس، مضيفا بأن ما أثير إلى غاية الآن بشأن تأثير الفيروس على صحة المصاب ودرجة انتشاره لم يتم إثباته بعد من قبل الأخصائيين، واصفا حالة الخوف من المتحور الجديد بالأمر العادي.
وأبدى المسؤول الأول على قطاع الصحة عدم رضاه عن نسبة التلقيح ضد فيروس كورونا، التي ما تزال في مستويات متدنية مقارنة بدول أخرى، داعيا المواطنين إلى الالتحاق بالحملة للوقاية من الفيروس بنسخه المتحورة.
وحذر من جهته المدير العام لمعهد باستور فوزي درار من إمكانية انتشار المتحور الجديد بالجزائر، داعيا خلال يوم تحسيسي لفائدة طلبة كلية الطب بالعاصمة أمس، المواطنين إلى التلقيح ضد الفيروس للوقاية من أي عدوى محتملة، قائلا إن بلادنا ليست بمأمن من المتحور «أوميكرون»، وأن العزوف عن التلقيح هو بمثابة انتحار.
وأضاف فوزي درار بأن وصول النسخة الجديدة لفيروس كورونا المنتشر في عدد من البلدان إلى الجزائر، قضية وقت فقط، بالنظر إلى حركة تنقل الأشخاص بالمعابر الحدودية التي تم فتحها تدريجيا ضمن إجراءات وقائية صارمة، مجددا التنبيه إلى أهمية احترام التدابير الاحترازية، مع توخي الحيطة والحذر.
ويرى المصدر بأن تشديد الرقابة على الوافدين إلى أرض الوطن عبر المعابر الحدودية، كفيل بمنع انتشار المتحور «أوميكرون» على نطاق واسع، مدعما ما قاله وزير الصحة بخصوص عدم التأكد بعد من درجة خطورة الفيروس، في انتظار ما يتم الكشف عنه من قبل الباحثين في المجال في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وكشف المتحدث عن تسجيل حالات اشتبه بإصابتها بالمتحور «أوميكرون» غير أن نتائج التحاليل كانت سلبية، مؤكدا بأنه في حال أثبتت التحاليل تسجيل إصابات بالفيروس سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة.
وأفاد من جانبه المختص في الصحة العمومية امحمد كواش في تصريح «للنصر» بأن وصول المتحور الجديد إلى الجارة الشرقية تونس يفرض على السلطات المعنية تشديد الإجراءات الوقائية، والتعامل بصرامة مع الوافدين من الخارج، لا سيما القادمين من أماكن انتشار المتحور الجديد.
ويعتقد المتدخل بأن التحاليل عبر تقنية «بي سي ار» لا تعد ناجعة بالنسبة للنسخة الجديدة لفيروس كورونا، لأن النتيجة غالبا ما تكون سلبية، قائلا إن مراقبة جواز السفر لتتبع مسار المسافرين في الفترات الأخيرة، في إطار ما يعرف بالتحقيق الوبائي، فضلا عن فرض الجواز الصحي، كفيل بمنع انتشار الفيروس عندنا.
وأعطى الدكتور امحمد كواش مثالا على ما حدث في الموجة الثالثة بسبب المتحور دالتا الذي ضم ثلاث طفرات، التي أثرت على مجريات الكشف عن الفيروس، بحيث أن 50 بالمائة من المصابين جاءت نتائج التحاليل الطبية التي أجروها سلبية، ولم يتم التأكد من حملهم للفيروس إلا بعد مرور بضعة أيام.
وبحسب المصدر فإن المتحور «أوميكرون» بطفراته ال 30، يعد أكثر خطورة، بعد أن أصبح قادرا على مواجهة الخطوط الدفاعية لجسم المصاب، وأصبح اكتشافه عبر تحاليل «بي سي أر» أكثر صعوبة، باستثناء ما يشعر به المريض من إعياء شديد وألم في العظام والمفاصل.
واقترح المختص في الصحة العمومية بدوره العودة إلى فرض الكمامة في الفضاءات العامة ومنع التجمعات، مع الحرص على مراقبة تطور الوضع الوبائي العالمي.
لطيفة بلحاج
