دعت المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين، يوم أمس إلى إدراج تسهيلات للمعاقين من أجل الحصول على السكن، و رفع نسبة الإدماج في مناصب الشغل إلى 4 بالمائة بدلا من 1 بالمائة، كما طالبت بإعادة تصنيف إعاقة أفراد هذه الفئة مشددة على ضرورة الإسراع في الإفراج عن قانون حماية وترقية المعاقين الموجود قيد التعديل منذ سنتين.
وخلال يوم دراسي حول «الإدماج الحقيقي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، بين الواقع والتحديات›› تم تنظيمه بالعاصمة، بمناسبة اليوم العالمي لدوي الاحتياجات الخاصة، دعا رئيس المنظمة بالنيابة، فريد عريوات، إلى تشكيل لجنة وطنية لمتابعة الإدماج الحقيقي لفئة ذوي الهمم، بمن فيهم المكفوفين، مشددا على ضرورة إشراك المنظمة في المجالس الوطنية الاستشارية، على غرار المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للمعاق والمجلس الأعلى للشباب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والثلث الرئاسي لمجلس الأمة، لتكون قوة اقتراح وتساهم في إيصال انشغالات فئة ذوي الإعاقة للسلطات المعنية.
وفي ذات السياق اقترح المتحدث إنشاء كتابة للدولة تهتم بذوي الهمم، ‹›لتدارك التقصير والتهميش الحاصل في حقهم من قبل عديد الجهات المسؤولة››، وطالب بتصنيف المكفوفين ضمن قائمة الإعاقة لا في قائمة الأمراض المزمنة، حتى يتمكنوا من الاستفادة من منحة المعاق لا كمساعدة اجتماعية.
وأثناء مرافعته حول حق المعاقين في الخروج إلى التقاعد دعا السيد عريوات إلى احتساب 25 سنة من العمل الفعلي بدلا من 32 سنة للحصول على التقاعد الكامل، دون الأخذ بالاعتبار شرط بلوغ سن الـ 60.
من جهة أخرى دعا رئيس المنظمة بالنيابة، إلى استرجاع مقرات مؤسسة المكانس والفرش «أونابروس» التي كانت مصدر عيش الكثير من المكفوفين قبل أن يتم حلها سنة 2011، مؤكدا على ضرورة الإسراع، في الإفراج عن قانون حماية وترقية المعاقين، من أجل التكفل الأمثل- كما قال - بانشغالات هذه الفئة وتوفير الحماية الاجتماعية الكافية لهم، وتعزيز حقهم في الإدماج.
وبحسب السيد عريوات فإن قانون حماية وترقية فئة المعاقين، والذي يخص تعديل القانون 02-09 لسنة 2002، ‹› لم تستفد منه فئة المعاقين، كونه لم يأت بالنصوص التنظيمية المطلوبة››، موضحا بأن هذا القانون بقي قيد التعديل منذ سنة 2019، وهو ما يطرح – كما قال - عديد التساؤلات، لاسيما وأن المنظمة لم يتم إشراكها – حسبه - في مسألة التعديل، التي ينتظر أن تسهم في توفير الحماية الاجتماعية اللازمة لهذه الفئة.
وخلال تدخله أفاد رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية للمجلس الشعبي الوطني، علي ربيج، أن السلطة التشريعية سنت عدة آليات تشريعية وتنظيمية «لحماية فئة المكفوفين وترقيتها وإدماجها في المجتمع كأشخاص عاديين، إلا أن دراسة واقع المعاق في الجزائر، تظهر – كما سجّل - وجود عقبات تحول دون إدماجها الكلي في المجتمع.
وبعد أن أشار إلى أن اللجنة تعمل وتبذل كل جهودها من أجل المساهمة في تحسين واقع هذه الفئة، أبرز ربيج أن البرلمان بغرفتيه يعمل بكل من هو مخول له من آليات قانونية، لمراقبة مدى تنفيذ ما تم إقراره من حقوق هذه الفئة وحمايتها.
ع.أسابع
