تلقى الحالات الاجتماعية الصعبة التي يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي تفاعلا فوريا من قبل وزارة التضامن التي استحدثت خلية لتتبع كل ما ينشر عبر هذه الشبكات، والتواصل مع المتضررين، فضلا عن التنسيق مع المديريات الولائية لتقديم المساعدات بعد القيام بتحقيقات ميدانية معمقة لتفادي الاحتيالات.
أفادت مصادر مقربة من وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بأن كل ما ينشر على شبكات التواصل بشأن الظروف الاجتماعية الصعبة التي تعيشها بعض الأسر، أو الحالات المرضية المستعصية التي لا تجد سبيلا للعلاج، وغيرها من المشاكل الاجتماعية التي لها صلة بصلاحيات الوزارة، يتم التفاعل معها فوريا عن طريق الخلية التي تم استحداثها على مستوى هذه الهيئة.
وتضم الخلية التي زاد نشاطها خلال الوضعية الوبائية بسبب تدني الأوضاع الاجتماعية للأسر التي كانت تواجه صعوبات قبل الجائحة، مختصين في علم النفس والاجتماع مهمتهم تتبع ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن الفئات الهشة، لا سيما ما تعلق بالمسنين والأشخاص دون مأوى، إلى جانب تقديم الاستشارات الأسرية وكذا التكفل النفسي بالطفولة.
ويتم التواصل مع الأشخاص الذين يختارون شبكات التواصل لإخطار الجهات المعنية بالظروف المستعصية التي يعيشونها، عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة التضامن التي وضعت لهذا الغرض، وبحسب مصادر من ذات الهيئة، فإن الإقبال على هذه المنصة تضاعف منذ بداية الجائحة، التي عمقت معاناة الأسر الهشة، جراء توقف عديد الأنشطة الاقتصادية التي كان يقتات منها العمال البسطاء.
ولا تمنح المساعدات التي تخصصها مديريات الشؤون والتضامن على مستوى الولايات، إلا بعد القيام بتحقيقات ميدانية معقمة للتأكد من صحة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وحقيقة الظروف الاجتماعية الصعبة والصور المأساوية التي تنقل عبر هذه الشبكات، حتى تذهب الإعانات إلى مستحقيها الفعليين، ولكشف المحتالين الذين يستغلون هذه القنوات لتحقيق مكاسب ومصالح، أو في التسول غير المعلن.
وتعد الفيديوهات التي يتم تقاسمها على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل، من ضمنها الحالات المرضية المستعصية التي لا تجد سبيلا للعلاج، والأسر دون مأوى أو عائل يضمن لها العيش الكريم، بمثابة إخطار بالنسبة لوزارة التضامن التي تتحرك آليا، عن طريق الخلية التابعة لمديرية الاتصال، دون أن تنتظر تنقل الأشخاص المتضررين إلى مقرات مديرياتها الولائية.
وتلجأ الكثير من الأسر التي تعيش ظروفا هشة، إلى استعمال مواقع التواصل لإيصال صوتها إلى السلطات المعنية، قصد التكفل بمطالبها واحتياجاتها، ويساهم التداول الواسع للحالات الاجتماعية على هذه المنصات في تحريك الهيئات الوصية، التي تسارع بدورها إلى تحريك المصالح التابعة لها لتقصي الحقيقة، ومن تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتعتبر المنصة الرقمية لوزارة التضامن وسيلة فعالة للتبليغ عن الوضعيات الاجتماعية الصعبة والمتأزمة، لا سيما ما تعلق بالأشخاص المسنين الذين تخصهم الدولة برعاية وعناية فائقة، من خلال التكفل الصحي والاجتماعي، بدليل أن كافة الحالات التي تابعها رواد الفضاء الأزرق، وصل صداها إلى مصالح الوزارة، من خلال مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن عبر الولايات.
ويندرج استحداث المنصة الإلكترونية ضمن مساعي الوصاية للتعايش مع التطور الذي يشهده المجتمع، وإقباله على وسائل التواصل الحديثة، حتى تظل قريبة من انشغالات وهموم المواطنين، لمساعدة السلطات العمومية على تجسيد التدابير الاجتماعية لفائدة الفئات الهشة، ولتخفيف الأثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا على الأسر البسيطة.
لطيفة بلحاج
