أكد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق ، أمس، أن سنة 2022 ستكون سنة الترويج للمنتوجات الوطنية ومعركة الإنتاج الوطني و هي سنة اقتصاد ، معتبرا أن المؤشرات الاقتصادية إيجابية ، مبرزا دور القطاع في ترويج المنتوج الوطني وحمايته وترقية الصادرات، لافتا في هذا السياق إلى إنشاء بطاقية المنتوج الوطني والتي هي بمثابة قاعدة بيانات، داعيا في هذا الإطار للولوج إلى هذه القاعدة ، وأكد أن الوزارة سوف تحمي المنتوج الوطني من المنافسة الخارجية.
واعتبر الوزير في مداخلته خلال ورشة حول دور قطاع التجارة وترقية الصادرات في ترويج المنتوج الوطني وترقية الصادرات، أمس، بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة، أن المؤشرات الاقتصادية إيجابية للانطلاق في إصلاح اقتصادي خلال العام المقبل، وأضاف أن الاقتصاد الوطني بدأ ينهض وأن سنة 2022 هي سنة اقتصاد بمعنى الكلمة كما أرادها رئيس الجمهورية ، مؤكدا أن التطبيق الحرفي للحكومة لسياسة رئيس الجمهورية بدأت تأتي ثمارها، حيث تم تسجيل فائض في الميزان التجاري وبلوغ 4.5 مليار دولار صادرات خارج قطاع المحروقات.
وأوضح الوزير، أن قطاع التجارة وترقية التجارة الخارجية يمثل محور عملية الترويج الوطني وترقية الصادرات وذلك من خلال إعداد استراتيجية شاملة لتسيير القطاع وتوفير الظروف الملائمة والمشجعة على مواكبة مختلف التطورات الحاصلة في مجال ترويج وتسويق السلع والخدمات ، إضافة إلى حماية المنتوج الوطني ، مشيرا في هذا السياق إلى حرص الوزارة على رقمنة القطاع من خلال السجل التجاري الإلكتروني ، كما قامت الوزارة وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، بإنشاء بطاقية المنتوج الوطني والتي هي بمثابة قاعدة بيانات تجمع كل المنتجين الوطنيين الناشطين في مجالات الصناعة والفلاحة والحرف، حيث تسلط هذه البطاقية الضوء على تطوير وترقية الإنتاج الوطني، كما أنها تعتبر ذات أهمية كبرى تمكن من تكوين بنك معلومات يكون بمثابة لوحة قيادية تسمح باتخاذ القرارات الاستراتيجية من خلال تحليل البيانات الموجودة على غرار تلك المتعلقة بضبط الاستيراد حسب القدرات الانتاجية المتوفرة في كل منتوج وتقويم فرص التصدير في كل قطاع واستهداف الشعب التي تحتاج دعم وترويج .
وتحصي هذه البطاقية أزيد من388482 منتوجا عبر مختلف ربوع الوطن و أكثر من 10182 شركة، مضيفا أن الوزارة سوف تحمي المنتوج الوطني من المنافسة الخارجية .
وأكد الوزير أن سنة 2022 هي معركة الإنتاج الوطني، لأن المنتوج الوطني هو الذي يضمن ديمومة مناصب العمل و التحكم في الواردات العشوائية، داعيا الجميع، سواء المستوردين، المصدرين، المتعاملين الاقتصاديين، المواطنين للولوج إلى هذه القاعدة، مبرزا أهمية تثمين هذه القدرة الإنتاجية .
كما أكد الوزير على السهر على إجراء التعديلات في النصوص القانونية، مما يسمح بإزاحة كل العراقيل والعقبات البيروقراطية، بالإضافة إلى إعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للتصدير والتنسيق مع مختلف القطاعات ذات الصلة والقيام بعمليات الرقابة ومكافحة الغش و عدم المطابقة وتوفير الدعم المادي من خلال صندوق دعم الصادرات، مضيفا أن هذه المجهودات تصب في صالح المتعامل الاقتصادي الجزائري والمستثمر الأجنبي من أجل توفير البيئة الاقتصادية والتجارية الملائمة التي تعمل على ترقية الصادرات وحماية المنتوج الوطني.
و أشار الوزير إلى أن قطاع التجارة ساهم بـ12.5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في 2020 ويأتي بعد قطاع الطاقة وأضاف أنه خلال سنة 2021 إلى غاية الشهر الحالي، سجل المركز الوطني للسجل التجاري 346249 عملية تسجيل منها 299 ألف شخص طبيعي، 54 ألف شخص معنوي ، منها 160 ألف عملية قيد (إنشاء جديدة)، بزيادة تقدر بـ 45 بالمئة مقارنة مع العام الماضي .
من جانب آخر بخصوص وضعية النسيج الاقتصادي إلى غاية شهر ديسمبر الحالي أشار الوزير إلى 2195821 مؤسسة مسجلة في السجل التجاري، منها 1975908 شخص طبيعي و219913 شخصا معنويا، مضيا أن النسيج الاقتصادي يظهر تمركز التجار في ولايات الشمال بنسب كبيرة .
من جانب آخر أشار الوزير إلى وضعية التجار الأجانب والشركات المسجلة في السجل التجاري إلى غاية شهر ديسمبر الحالي، حيث يقدر العدد الاجمالي بـ 9648 تاجرا بينهم 2471 شخصا طبيعيا و7177 شخصا معنويا، لافتا إلى أن جنسية التجار الأجانب الأكثر انتشارا هي التركية، بنسبة 14 بالمئة ، الفرنسية 13 بالمئة ، تليها الصينية والسورية بنسبة 11 بالمئة ، أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين فتتمثل في الجنسية السورية بنسبة 30 بالمئة والتونسية بـ23 بالمئة والمغربية بـ15 بالمئة ، معتبرا أن هذه المؤشرات تدل على انفتاح السوق الجزائرية على كل المتعاملين الاقتصاديين .
كما أشار الوزير إلى استحداث المنصة الرقمية للمصدرين الجزائريين والتي تعتبر كمعرض افتراضي لتسويق المنتجات والخدمات الجزائرية والتي تهدف إلى ترقية الصادرات الجزائرية.
مراد - ح
