صادق أعضاء مجلس الأمة أمس بالإجماع على مشروعي القانونين المتعلقين بتعديل قانون العقوبات و مكافحة المضاربة غير المشروعة في جلسة علنية رأسها رئيس المجلس صالح قوجيل، وهذا بعد أن كان وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي قد عرض صباحا المشروعين ونوقشا من طرف الأعضاء.
وقال عبد الرشيد طبي عقب ذلك أن مصادقة أعضاء مجلس الأمة على المشروعين تعكس اهتمامهم وحرصهم على انشغالات المواطنين وتثمين كل ما يهدف إلى خدمتهم وضمان السكينة والأمن لهم، مضيفا بأن تجريم ظاهرة غلق الإدارات و قطع الطرقات سيساهم بلا شك في تكييف السياسة الجنائية، وأن تشديد العقوبات في هذا المجال سيحقق «الردع اللازم لهذا الفعل».
أما بخصوص المصادقة على مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة فقد اعتبر طبي أنه سيساهم بكل مسؤولية في وضع إطار تشريعي وردعي لظاهرة المضاربة التي عرفت انتشارا كبيرا في بلادنا رغم وفرة المواد، وسيشكل هذا القانون إطارا خاصا لمعاقبة كل من تسول له نفسه التلاعب والمتاجرة بأرزاق المواطنين.
وطمأن وزير العدل حافظ الأختام خلال رده على انشغالات و تساؤلات الأعضاء بأن تطبيق أحكام القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة سيتم تحت رقابة القضاء وبعيدا عن أي تعسف، ووعد بالعودة إلى التحسيس بمضمونه بعد المصادقة عليه، كما أوضح أن تعديل قانون العقوبات في شقه المتعلق بمكافحة غلق المرافق العمومية لا يشمل الاحتجاجات السلمية و التظاهر السلمي المحمي قانونا.
واعتبر الوزير خلال الرد أن تخوف بعض الأعضاء في مداخلاتهم بشأن تطبيق قانون مكافحة المضاربة مرده ربما لسببين، غياب التحسيس في الإعلام ببنود و أحكام القانون واحتمال سوء تطبيقه في الميدان مستقبلا.
ولتبديد هذه المخاوف أكد الوزير انه وبالنسبة للتحسيس فبمجرد الإعلان عن القانون من طرف رئيس الجمهورية في سبتمبر الماضي نال المشروع حقه من الدراسة والتحليل من طرف وسائل الإعلام الوطنية، وكشف أن ردوده على انشغالات نواب المجلس بشأن هذا القانون وصلت إلى أكثر من مليوني مشاهدة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ومن المؤكد- يضيف- انه بعد المصادقة ستعود الوزارة الوصية إلى التحسيس به مرة أخرى حتى لا يكون أي لبس في ذهن المواطن، مشيرا أنه قدم كل الشروحات بما يجعل الجميع يطمئن بأن هذا القانون جاء ليخدم المواطن.
أما ما تعلق بالتخوف من سوء تطبيقه في الميدان مستقبلا من طرف الأعوان المكلفين بذلك فقد طمأن الجميع بأن كل الأحكام التي جاء بها سيتم تطبيقها تحت رقابة القضاء، ومعنى ذلك توفر ثلاثة أشياء.
أولها السلطة التقديرية للقاضي حيث لا يتم تطبيق القانون بصفة عشوائية، ثانيا توفر الشفافية لأن كل الإجراءات ستتم في العلن والمناقشات تكون أمام الناس، وثالثا وأخيرا حق الدفاع سيكون مضمونا للمتهمين وكل الحقوق ستكون مضمونة للمواطن.
وربط وزير العدل حافظ الأختام بين تطبيق أحكام قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة وتشديد الرقابة وضبط السوق، وتحدث عن عمل كبير يتم حاليا بين وزارتي التجارة والفلاحة لجرد كل المخازن الكبيرة الموجودة في البلاد بغرض منح تراخيص لأصحابها.
وبشأن تسيير المخزون الاستراتيجي أفاد بأن الدولة تتولى هذه المهمة وهي تستعين ببعض الخواص في بعض الأحيان من أجل تخزين بعض المواد الإستراتيجية، لكن ذلك لا يعني السماح لبعض المضاربين بالإدعاء بأنهم يشاركون في تسيير المخزون الاستراتيجي وهم في الحقيقة يقومون بالمضاربة غير المشروعة.
ووعد طبي بأن تكون متابعة صرامة لتطبيق هذا القانون في الميدان لتفادي عدم الوقوع في التعسف، ولم يعترض على إنشاء وكالة وطنية رقمية كأرضية لإحصاء المخازن والمنتجات الموجودة في السوق وأسعارها.
وأوضح بأن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة يعني فقط المواد الأساسية المرتبطة بمعيشة المواطن وبخاصة منها المواد المدعمة والتي يتم تخزينها بغرض إحداث ندرة تمس تبعا لذلك بالقدرة الشرائية للمواطن وهو ما يعني تهديد أمن واستقرار البلاد.
وبشأن تعديل قانون العقوبات فقد أوضح وزير العدل حافظ الأختام ردا على تساؤلات أعضاء المجلس بأن ذلك متكفل به في المادة 408 من قانون العقوبات بتسليط عقوبة السجن من 5 إلى 10 سنوات على كل من يقوم بهذا العمل.
وحرص المتحدث على التوضيح بأن الاحتجاجات السلمية والتظاهر السلمي المضمونان قانونا لا يشملهما التعديل، لكن غلق المرفق العام غير مسموح به مستقبلا، مشيرا أن الإجراءات التي اتخذت في هذا الاتجاه أعطت ثمارها في الانتخابات المحلية الأخيرة بحيث لم تغلق أي بلدية عبر الوطن، ولم يتم منع أي مواطن من أداء واجبه الانتخابي.
ونشير أن تدخلات أعضاء المجلس على قلتها قد ثمنت كلها مشروعي القانونين وأكدت أنهما جاءا في الوقت المناسب، إلا أن أعضاء المجلس شددوا على ضرورة التحسيس بأحكام قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة وشرحها بصفة موسعة للمواطنين والتجار، والعمل من اجل ترقية السلوك الاستهلاكي للمواطن، وإدخال إصلاحات جوهرية على قطاع التجارة، والاعتماد على دور المدرسة والمسجد والأسرة والإعلام في غرس القيم الأخلاقية، وتحفيز الوعي الاجتماعي وضرورة أن يضمن المرفق العام جوا من العلاقة الإنسانية والتخلي عن الأسلوب البيروقراطي.
إلياس –ب
