كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس أن مصالح العدالة تلقت 1686 طلبا من طرف المواطنين ضحايا السيارات المزورة المحجوزة، منها 761 طلبا رفضت لعدم توفرها على الشروط القانونية المطلوبة.
وقال خلال رده على انشغال أحد أعضاء مجلس الأمة أمس بشأن هذا الموضوع أن 492 طلبا من مجموع الطلبات المذكورة تم قبولها وقد تمت تسوية 433 منها لحد الآن، و نبه إلى أن تعليمة الوزير الأول بخصوص هذه المسألة لا تعني كل السيارات المحجوزة.
كما أكد أن مصالح العدالة وفرت كل التسهيلات للمعنيين بهذه القضية، وهي تستقبل يوميا بين 20 إلى 30 منهم في مقر الوزارة وتتدخل بشأنهم حالة بحالة مع النواب العامين دون أي عرقلة، مؤكدا أن الوزارة وخلال الستة أشهر الأخيرة تتكفل بشؤون المواطنين بشكل لا مثيل له من قبل.
إ-ب
