أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الخميس، أن قطاعه يعكف على مراجعة القانون الأساسي لأمناء الضبط وما يترتب عنه من امتيازات، مضيفا بأن المرسوم الخاص بصرف منحة تحصيل الغرامات الجزائية معروض على الحكومة للمصادقة عليه في الأيام القليلة القادمة.
وفي رده على أسئلة نائبين تتعلق بالوضعية المهنية والاجتماعية لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة، خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة، أوضح السيد طبي، أن مصالح قطاعه "تعكف حاليا على مراجعة القانون الأساسي الصادر بموجب المرسوم التنفيذي 08 -409 المؤرخ في 24 ديسمبر 2008، والذي سيترتب عنه فتح باب التوظيف لحاملي الشهادات العليا، إعادة تصنيف مختلف الرتب لأسلاك مستخدمي أمانة الضبط مع إعادة النظر في مدة الترقية في الدرجات، إلى جانب استحداث مناصب عليا في هذا السلك وإثراء الجانب المتعلق بالحقوق والواجبات".
وأضاف في ذات السياق، أن "مشروع القانون الأساسي المتواجد حاليا على مستوى الوزارة سيرجع إلى المعنيين أنفسهم للإثراء قبل أن يوضع لدى مصالح الحكومة".
وبخصوص عدم تطبيق صرف علاوة تحصيل الغرامات الجزائية والمقدرة ب7 بالمائة، أرجع السيد طبي السبب إلى "عدم وضوح النص نفسه، بحيث لم يحدد بدقة المستفيدين من هذه المنحة"، مشيرا إلى أنه "وبمجرد استلامه لمهامه قامت الوزارة بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي السابق لتوضيح اللبس ونسب العلاوة لمستحقيها، والمتمثلين في أمناء الضبط والأسلاك المشتركة، كما تم إدراج المتعاقدين أيضا، وعيا منها بأنهم الأحق بالحصول على المنحة".
وأكد في هذا الشأن، أن مشروع المرسوم "مدرج حاليا على طاولة الحكومة في انتظار المصادقة عليه خلال الأيام القليلة القادمة".
أما بالنسبة لموظفي قطاع إدارة السجون، فقد تم --يضيف الوزير-- "إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين لاسيما في تسيير المؤسسات العقابية، وتمت مناقشة محتوى المشروع المذكور من طرف لجنة تقنية على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي وخلصت إلى ضرورة عرضه على طاولة الوزير الأول".
وفي رده على سؤال بخصوص مسابقة شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، كشف السيد طبي عن "الإعلان عن تاريخ تنظيمها قبل نهاية شهر مارس القادم".
أما بخصوص صرف منحة (كوفيد-19) لفائدة مستخدمي الصحة العاملين في المؤسسات العقابية، فقد أكد بأن "المرسوم الخاص بها معروض على طاولة الحكومة في انتظار المصادقة عليه خلال أيام والذي يخص أزيد من 1400 مستفيد".
وبالمناسبة، شدد وزير العدل على أن الوزارة "تولي أهمية لكل موظفي القطاع، وتسهر على حماية حقوقهم وتعزيزها سواء من خلال تحيين ومراجعة القوانين الأساسية والتنظيمية ذات الصلة، أو تحسين ظروف عملهم اليومية"، مضيفا أن مخطط عمل الحكومة "تضمن فيما يخص تحسين جودة العدالة، مراجعة النظام الأساسي لمستخدمي أمانة الضبط من أجل ترقية وتعزيز المهنة وجذب الكفاءات لتلبية مطالب العدالة الالكترونية"
للإشارة، فإن المجلس الشعبي الوطني، عقد اليوم، جلسة علنية خصصت لتوجيه 26 سؤالا شفويا ل6 وزراء، حيث توزعت الأسئلة على قطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، العدل، التعليم العالي والبحث العلمي، الفلاحة والتنمية الريفية، السكن والعمران والمدينة وكذا الصحة".
وأج
