* الجزائر لن تخوض الحرب إلا للدفاع الشرعي عن نفسها
قال وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمان لعمامرة، إن العلاقات الجزائرية الفرنسية، “في منحنى تصاعدي” بعد تدهورها في أكتوبر 2021، وأشار بأن الاتصالات بين الرئيس عبد المجيد تبون، والرئيس إيمانويل ماكرون، مستمرة دائما، وأكد من جانب آخر، بأن الجزائر لن تخوض الحرب ضد المغرب إلا للدفاع الشرعي عن نفسها، بالمقابل، أبدى استعداد الجزائر لتنظيم حوار بين مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس".
أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية، رمطان لعمامرة أن العلاقات الجزائرية الفرنسية، تعود تدريجيا إلى وضعها الطبيعي وفي مرحلة تصاعدية، بعد قطيعة أكتوبر 2021، وأشار لعمامرة في حوار مع قناة "فرانس 24" بث مساء الجمعة، بأن الاتصالات بين الرئيس عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي ماكرون، مستمرة “لكنها لا تكفي لإخفاء وجود مشاكل بين البلدين”.
وأضاف لعمامرة قائلا: “نحن حساسون جدا عندما يتعلق الأمر بأمن وكرامة مواطنينا في الأراضي الفرنسية، هناك مشاكل يمكن تجاوزها لكن حين يتم المساس بذاكرة شعب وتاريخه أو كرامة الشعب الجزائري أو مواطنيه المقيمين أو عندما يسافرون إلى فرنسا فإن هذه المواضيع تشكل عرقلة في العلاقات الثنائية، لكن لنقل إننا في منحى تصاعدي ونتمنى أن نسير نحو الأفضل”. ودعا لعمامرة السلطات الفرنسية إلى معاملة الجزائريين المهددين بالطرد معاملة أفضل، نافيا رفض الجزائر استقبال مواطنيها.
وبخصوص الذكرى الستين لتوقيع اتفاقيات إيفيان في مارس 1962 والتي كرست وقف إطلاق النار تمهيدا للاستقلال، قال لعمامرة إنه ينتظر أن تستعيد الجزائر "الأرشيف وحتى بعض جماجم المناضلين الجزائريين التي ما زالت في فرنسا"، متسائلا "هل من الإنسانية الاحتفاظ بالجماجم في متاحف؟".
وشدد لعمامرة على حساسية ملف الذاكرة وتمسك الجزائر بمطالب استعادة كل ممتلكاتها المادية والمنقولة التي تتواجد في فرنسا.
كما تطرق لعمامرة، لواقع العلاقات بين الجزائر والمغرب، حيث نفى وجود أي نوايا لدى الجزائر لخوض نزاع مسلح مع المغرب، مضيفا أن "الجزائر والجزائريين خبروا الحرب، والحرب الوحيدة التي تخوضها الجزائر هي الدفاع عن سيادتها". واعتبر لعمامرة أن الرباط تتحمل مسؤولية التوتر الحاصل، بسبب "إطلاق جهاز دعاية ضد الجزائر، واستدعاء الطرف الإسرائيلي إلى حدود الجزائر ومحاولة الاستقواء بتل أبيب، وتوقيع اتفاقيات أمنية".
منح الصهاينة صفة مراقب بالاتحاد الإفريقي “خطأ مزدوج”
وجدد لعمامرة، رفض الجزائر قرار منح الكيان الصهيوني صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي "دون مشاورات مع الدول الأعضاء" ما أدى إلى "انقسام في الاتحاد الأفريقي". واعتبر ذلك “خطأ مزدوجا”. وأضاف “لم نكن نحن من بادرنا بمنح صفة مراقب لأي كان (في إشارة للكيان المحتل)”.وأضاف “هناك خطأ مزدوج فيما يتعلق بهذه القضية”.
وأوضح أن الخطأ “الأول هو منح صفة مراقب دون إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بما فيها الجزائر (..) القرار كان سيئا وكان من المفروض أن لا يتخذ”. وشدد على أنه “لو جرت مشاورات مسبقة بشأن ذلك لم يكن القرار ليتخذ دون شك”.
وبحسب لعمامرة، فإن الخطأ الثاني “هو ملاحظة أن هناك انقساما بين الدول الأعضاء (في الاتحاد الإفريقي) بشأن هذه المسألة وتركها من دون تصحيح”. وعلق بالقول: “هذا أمر سيئ للمنظمة (..) وقد يرهن التضامن الذي يجب أن يكون بين الدول الأعضاء”.
“الجزائر مستعدة لتنظيم حوار بين مالي والإيكواس”
وبشأن الأزمة في مالي، أكد وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وأن لا يبقى منقسما جراء ما يجري في مالي، في الوقت الذي تتنامى فيه قدرات الجماعات الإرهابية. وأضاف لعمامرة "لا مصلحة للمجتمع الدولي في البقاء منقسمًا بشأن مالي، بينما تعرف الجماعات الإرهابية كيفية التنسيق فيما بينها"، مشيرا إلى أنه "لا يزال هناك مجال للتعقل والخطوات لإفساح المجال أمام المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته".
وعبر عن استعداد الجزائر لتنظيم حوار بين مالي والمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا “إيكواس”، بالقول “لا يزال هناك مجال للعقل والخطوات لإفساح المجال أمام المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته”. وأوضح أن الجزائر ما زالت تنتظر ردا من السلطة الانتقالية في مالي والهيئة الإدارية للمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) على مقترحها بشأن تنظيم حوار لتجاوز الأزمة بين الطرفين، مشيرا إلى أن العقوبات التي أعلنت عنها المجموعة ضد بماكو، يفترض أن يتم تعليقها، بعد قرار مجلس الأمن والسلم للاتحاد الأفريقي دعم وإفساح المجال للمبادرة الجزائرية.
ع سمير
